محافظ الأقصر: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي

شدد المستشار مصطفى محمد محافظ الأقصر، على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية مصر 2030.

وقال محافظ الأقصر خلال كلمته في مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر تحت رعاية البنك المركزي المصري، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وهو ما جعل الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بهذا القطاع في السنوات الأخيرة بداية من إطلاق البنك المركزي في 2016 لمبادرة لدعم القطاع بفائدة 5%، تلاها إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ورعاية الشباب ومشروعاتهم وأفكارهم وتحويلها إلى مشروعات فعلية، فضلاً عن إيجاد منصة لتسويق منتحاتهم محلياً وعالمياً.

وأكد أن إطلاق مبادرة حياة كريمة وهي المبادرة الأعظم في تاريخ مصر يأتي انعكاساً للاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال التنمية في كافة ربوع مصر، وهي المبادرة التي تستهدف خلق بنية تحتية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق الشمول المالي.

وأضاف محافظ الأقصر على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق التنمية المنشودة وتعظيم العوائد من تلك المشروعات لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكان قد انطلقت فعاليات مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية 2030»، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري بمحافظة الأقصر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتحاد بنوك مصر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشارك بالمؤتمر، أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية، وعلى رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويتناول المؤتمر هذا العام، الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التي تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب.