كلمة محمد الأتربي في مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - رؤية 2030»
انطلق اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، مؤتمرًا تحت عنوان "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030، حيث تم الإعلان عن انعقاد المؤتمر في فندق سونستا سان جورج الاقصر/ جمهورية مصر العربية، بتنظيم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والجامعة العربية وجهاز تنمية المشوعات وبرعاية البنك المركزي المصري.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا).
نص كلمة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر في حفل افتتاح مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - رؤية 2030
الســيدات والســـادة ،،
بسم الله الرحمن الرحيم السيد الاستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ممثلا عن معالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر، معالي المستشار مصطفى محمد محافظ الأقصر، سعادة الشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربيه، سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، السيد الاستاذ وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربيه، معالي الوزير خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف الغربية، و الأستاذ طارق فايد زميلي في اتحاد المصارف العربية،
السادة رؤساء البنوك، والسادة الحضور الكريم
اتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في القطاع المصرفي المصري أن أعرب لكم عظيم امتناني لهذا الجمع الكريم الذي يتناول موضوع حيوي وهام وهو تعظيم دور المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 ولا بد أن أثمن دور الاستاذ وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية على تنظيم المؤتمرات الحيوية التي تناقش مواضيع هامة جدا في مصاريفنا و دولنا العربيه واشكره لأن هذه المؤتمرات تتبادل فيها الرؤى من جميع المصارف العربية وفي الاخر نطرح في توصيات نرجوا ان تدخل حيز التنفيذ لمصارفنا ولدولنا العربية لانها بتحقق إفادة كبرى لاقتصادياتنا.
تمثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 نقطة تحول في التفكير البنائي الأمر الذي يحتم ضرورة وضع اقتصادي شامل تترابط فيه الاحداث في القطاعات المختلفة و متطلبات تحقيق تلك الأهداف الأمر الذي يتطلب منا جميعا تفعيل الترابطات المطلوبة بين القطاعات.
ارتفاع الشمول المالي لـ 52 % في 2021
الدولة والبنك المركزي بدأوا من قبل جائحة كورونا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهداف مهمة جدا على الاقتصاد الحمد لله الشمول المالي النهاردة كنا في 2014 حوالي 14 % النهاردة حققنا 52 %، ومزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة لان احنا دخلنا في قطاعات لم تكن موجودة في القطاع المصرفي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو في التمويل العقاري لمحدودي الدخل و هي قطاعات لم تكن تتعامل مع البنوك وأصبحت تستهدفها البنوك ومزيد من التحسن في هذه النسب خلال الفترة المقبلة.
ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية الذي تم تطبيقه في 2016 في تحقيق بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و وتوج ذلك بإصدار القانون رقم 152 لعام 2020 بهدف تحفيز نمو ذلك القطاع الذي يعد أحد أهم قاطرات النمو للاقتصاد القومي لأنها تؤثر في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري بالاضافة إلى فرص التشغيل للحد من البطالة فلولا المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما انخفضت نسبة البطالة الى 7 او 8 % بعدما ارتفعت الى نسب أعلى من ذلك قبل الاصلاح الاقتصادي بجانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وكل هذه نتائج إيجابية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
بلغ عدد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر اكثر من 3 مليون منشأة تعمل داخل جمهوريه مصر العربيه مما يدل على قدرتها الوظيفية.
بحلول 2030 يتم خلق 600 مليون فرصة عمل
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 ولهذا اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في 2017 بتخصيص يوم 27 يوليو من كل عام كيوم عالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب أن المشروعات لها بعد اجتماعي واقتصادي وبيئي، البعد الاجتماعي متمثل في توليد فرص تشغيل أكبر حيث من المفترض على حلول 2030 يتم خلق 600 مليون فرصة عمل وبالنسبة للدول النامية كل 10 فرص 7 منهم تكون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية، بالإضافة إلى أن المشروعات دورها ظاهر في التنمية الاقتصادية حيث تستطيع أن تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشروعات الكبيرة في 27 محافظه داخل جمهوريه مصر العربيه وتساعد في استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الاقتصاد، وتعزز المنافسة في السوق المحلي، وتحسين جودة المنتج واستقطاب الشباب للعمل الحر وهو ما تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبعد عن العمل الحكومي وتوفير فرص عمل كبيرة جدا تساهم في رفع تكلفة الإنفاق من خلال رفع مستوى المعيشة والاستفادة من طاقات الشباب والفئات المهمشة، والعمل على توفير الأمن الاجتماعي والأمن الأسري وتمكين المرأة وتحقيق العدالة وزيادة الدخل
يجب أن نفتخر بأن لدينا بنك مركزي قوي الحمد لله تخطى ازمات كثيرا وكنا من أكثر الدول استباقية حيث أطلق 23 مبادرة من البنك المركزي المصري ساعدتنا في تخطي جائحة كورونا وزيادة نمو الناتج المحلي بنسبة 3.5 في الوقت الذي كان نمو الدول فيه السالب ونستهدف 5.5 خلال الفترات المقبلة،
موضوع روسيا وأوكرانيا سيكون لها تأثير على الاقتصاد المصري من جانب السياحة والبترول ولكن لدينا قطاع مصرفي قوي واقتصاد قوي يستطيع تجاوز الأزمة.
البنك المركزي قدم مبادرات كثيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تخفيض سعر الفائدة سعر الكوريدور 8.25 و 9.25 بنحو 400 نقطه هو من يتحمل الفرق بين الفائدة ويدعمها.
فأول دعم كان للمبادرة الـ5% للمشروعات والتفرقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأتيح تمويل 25 مليون لمتن و 50 مليون المتوسط كان 100 وأصبح 200 مليون مبادرة الـ5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات ثم أصبحت القطاع الصناعي والزراعي والخدمي وتم الغاء التجاري لانه لا يحتاج لدعم بفائده 5% ثم الـ7% التي أطلقها البنك المركزي لشراء دفع المعدات للمصانع ثم مبادرة الـ8% للقطاع الصناعي والزراعي والمقاولات من أجل دعم الظروف التي يمر بها الاقتصاد، وتأجيل الاقساط للعملاء بنحو 6 شهور للبنوك وأتاح للبنوك دراسة حال كل عميل على حده.
400 مليار جنيه تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2021
وتجاوزت تمويلات البنوك نحو 400 مليار جنيه في عام 2021 المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو حجم دعم كبير تحمله بنك المركزي من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، كما أن البنك المركزي طلب من البنوك أن تكون نسب المحافظ الائتمانية للبنك تكون 20% ثم رفعها إلى 25 في % و10 في % للمشروعات الصغيرة وتفعيل شركة ضمان المخاطر التي تضمن المخاطر التي تمول المشروعات البنك المركزي بعد دراسة الحالات وإعطاء الضمانات القومي للبنك وهو ما يجعل البنك نوع من الأمانة تجاه التمويل.
الخدمات المصرفية الرقمية مرتبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعم الشمول المالي و حصل فيها استباقية لهذا الموضوع ولو نتذكر أن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ قبل جائحة كورونا والحمد لله ان القطاع المصرفي بدأ تفعيله قبل الجائحة كورونا نتيجه ان حنا اخذنا قرارات من قبل البنك المركزي في دعم التحول الرقمي و التكنولوجيا المالية وأعطاها اهمية قصوى وقبل جائحة كورونا وهي ساعدت البنوك للوصول الى هذه المرحله التكنولوجيا المالية مفيده جدا في التحول الرقمي البنك المركزي يدعم الفائدة يدعم البنوك في تحمل تكلفة نقاط البيع الإلكترونية، وزيادة استيعاب ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة صرف آلي جديدة ليصبح لدينا 20,000 ماكينة ATM على مستوى القطاع المصرفي وهو رقم نحتاج إلى زيادته الفترة المقبلة.
بنك مصر في 2014 كان حجم المشروعات الصغيرة متوسطة 400 مليون جنيه اليوم 61 مليار جنيه وحققنا النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي 25 % وهو دور راسخ لنا وتجاوزت محفظة البنك الأهلي 108 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو دور أصيل يجب على البنوك القيام به.
بنك مصر قدم أول قرض اكسبريس "قرض رقمي" في نهاية عام 2020
بنك مصر نزل أول قرض اكسبريس "قرض رقمي" في نهاية عام 2020 في شهر 10 ويتقدم العميل من خلال الانترنت ووصلنا من نهاية 2020 حتى نهاية 2021 نحو 11 مليار جنيه في القرض الرقمي، وهو دليل على أن استخدام تكنولوجيا المالية تساهم في دعم التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قمنا مع البنك المركزي بافتتاح بيوت تصميم وحدات التصميم وهي وحدات موجودة في جامعات مختلفة ضمن مبادرة رواد النيل الهدف منها وتشجيع الشباب على ريادة الاعمال، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع المنتج المحلي الذي يخفف الضغط على العملات الاجنبيه، وتم اطلاق مبادرة "ادعم مشروعك طور بلدك " بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري بهدف تثقيف عملاء المشروعات المتوسطة على كيفية آلية التعامل مع البنوك ومختلف المؤسسات المالية لتلبية احتياجاتهم التمويلية بالإضافة إلى تثقيفهم عن طريق إدارة المشروعات والموارد الأساسية ومساعدة العملاء في إقامة معارض داخلية وخارجية والظهور في البرامج التلفزيونية للمساعدة على التسويق.
بنك مصر قدم دعم شامل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال السفر للمشاركة في معرض الحرف اليدوية بميلانو فى إيطاليا بهدف خلق فرص تسويقية وتمكنوا من عقد صفقات تصديرية للخارج والتعاقد على معدات تساهم في رفع معدلات الإنتاج.
خدمات المنصات الإلكترونية ودعم العملاء في التحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية وتعاوننا مع العديد من الشركات بهدف تشجيع العملاء على استخدام التكنولوجيا المالية والمنصات الإلكترونية لترويج منتجاتهم.
تطوير فريق العمل عن طريق زيادة عدد العاملين في بنك مصر بنحو 1232 موظف بجميع محافظات الجمهورية .
شقه خدمية خاصة بالتعاون مع إدارة التطوير والتعلم بوضع مسار تعلم لكل مستوى وظيفي داخل كل إدارة في القطاع وتحديد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية و تعاوننا مع عدد من الجهات الدولية مثل موديز ويورومني، وتم عمل خط سير يستهدف توفير برامج تدريبية لكل وحدة
بالنسبة لنا كدول عربية توصي بتبني إدارة كيان قانوني قوي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سن قانون مستقل منظم للقطاع.
تشكيل لجان قانونية تدرس للقوانين والتشريعات الصادرة تقوم ببناء أو تعديل اي قوانين تحول دون تنفيذ أهداف القطاع.
إنشاء جهة حكومية معنية بتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتندرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية المتعلقة بهذه المؤسسات.
تشجيع اندماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي بهدف تسهيل فرص الحصول على الائتمان والاستفادة من كافة سبل الدعم الحكومي.
إنشاء تمثيل قوي ضمن اتحادات البنوك العربية مختص بتوفير ودراسة ومتابعة التمويل اللازم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
توفير منظومة كاملة محفزة وداعمة وذلك بما يشمل توفير مؤسسات ضمان مخاطر الائتمان ونظم الاستعلام الائتماني و قمنا بعملها في مصر عن طريق شركة ضمان المخاطر التي تضمن تمويلات البنوك.
وفي الختام اتمنى ان تداعيات أزمة روسيا واوكرانيا تمر كما مرت أزمات قبل ذلك ولدينا قطاع مصرفي قوي وبنك مركزي قوي قادر على تخطي الأزمة .. وشكرا
وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لاتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، وكافة الجهات التي تعاونت لعقد هذا المؤتمر، مع خالص أمنياتي لكم بقضاء وقت مفيد وممتع في مدينة الأقصر.
