"رجال الأعمال المصريين" تستعرض الطريق الطويل للاتفاق مع الصندوق

عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، ندوة مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان: «الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار، والسيطرة على التضخم.

شارك في الندوة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التطوير العقاري، وماجد عز الدين رئيس لجنة المالية، وياسر عبد اللاه نائب رئيس لجنة البنوك والتمويل، بمشاركة عدد من ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ونواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

جانب من الندوة

 

حسن حسين يستعرض تاريخ لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي

وفي بداية الندوة استعرض حسن حسين رئيس اللجنة تاريخ لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه كإحدى الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، مؤكدا ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداة فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد. وأوضح سيادته أن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف دولار في رأسمال الصندوق عام 1945.

و كان أول قرض من الصندوق في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام 1977 بمبلغ 185 مليون دولار؛ من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة

وفي عام 1991 في عهد الرئيس مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها مبلغ 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري،  وهو ما يوضح أن مشكله عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة، ولذلك طالب السيد رئيس الجمهورية وضع خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وفي عام 2016 بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج اقتصادي متكامل وقرض بمبلغ 12 مليار دولار.

وأوصى حسن حسين، بسرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي شديد على استقرار الأسعار، وتوافر السلع المصنعة محليا، وكذلك السلع الضرورية المستوردة.

 هاني جنينة يؤكد أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين؛ لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

كما أوضح جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف، وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجياً ومنها السولار، بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

واكد جنينه، أن تعزيز الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومة وقت الأزمات في أية دولة تمثل ضرورة قصوى لدعم اقتصادها.

وقال جنينه، إن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول، إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.

واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال إيجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة، سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وأكدوا ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار .

وأوصى المشاركون في الندوة، بالعمل في مسارات عديدة وموازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل التي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر، وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي، بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.