أشرف القاضي: مصر أول بلد بالشرق الأوسط تصدر سندات خضراء لتمويل النقل النظيف

بمناسبة إصدار أمس تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 بشان تعبئة التمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا بمشاركة محافظ البنك المركزي المصري ضمن اجتماعات بنك التنمية الأفريقي الـ58 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء..  

صرح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر وبالتعاون مع البنك الدولي لاصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة، وبالتحديد تمويل النقل والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل، وبذلك تعتبر مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط تطلق آليات السندات التمويلية الخضراء.

وأصدرت الدولة السندات الخضراء لمصر, بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة، وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات؛ مما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة إجمالي قيمتها لتصل إلى 750 مليون دولار.

وتتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق، يتمثل في زيادة امكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة.

3 دول تتصدر تطبيقات التمويل الأخضر بالقارة السمراء

وأعرب "القاضي" عن أن هناك 3 دول إفريقية تحتل المراكز الأولى في تطبيقات الاقتصاد الأخضر وهي: جنوب إفريقيا – المغرب - ونيجيريا، حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة على النسب الأكبر من إصدارات السندات الخضراء, وُجهت لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياة والصرف الصحي، وفقا لمعايير البيئة المستدامة.

5 معايير أساسية لضمان الاستثمار الأمثل للتمويل الأخضر بأفريقيا

وحدد أشرف القاضي 5 معايير أساسية تدفع آليات التمويل الأخضر بأفريقيا إلى الازدهار وهي:

1- التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة إلى بوتقة الفقر المدقع.

2- زيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الأثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية.

3- مزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الإفريقية لمواجهة مخاطر المناخ مثل/ النيجير وتشاد والصومال والسودان الذي يتعرضون لتأثريات كثيفة.

4- الحاجة إلى تصنيف الاحتياجات الأساسية للإنسان، وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها، حيث حصل قطاع الزراعة والمياة والصرف الصحي على أعلى نسب التمويل, في حين قطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم يحظوا بنفس القدر من الاهتمام والمنح والتمويل.

5- ضرورة وجود خطط لضمان الإنفاق الأمثل على عناصر التكيف المناخي، وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الافريقية.

بنك التنمية الإفريقي أول مَن أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب افريقيا.

وأوضح أشرف القاضي أن بنك التنمية الإفريقي أصدر في 2013 أول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب إفريقيا "الراند" واستهدف منها تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.

جهود المصرف المتحد في توطين الممارسات البيئية المستدامة

وأبرز أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الإنبعاثات المناخية السلبية، ففي أكتوبر 2022 أصدار المصرف المتحد أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر ،والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين

البعد الأول: وهي الانبعاثات المباشرة– الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.

البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة- الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لإحلال/ تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال:

• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

• القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.

• فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، مما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي، وارتفاع نسب التشغيل، وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية، وهي: الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء، والتقليل من الانبعاثات الكربونية، كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ5 من فروع المصرف المتحد الـ68 لخدمة العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.