أشرف القاضي: أفريقيا بحاجة إلى تنوع حلول التمويل الأخضر لمواجهة التأثيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرز أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، ضمن اجتماعات بنك التنمية الأفريقي الـ58, والتي تُقام في مدينة شرم الشيخ, بمحافظة جنوب سيناء, تحت عنوان "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"، أن أفريقيا بحاجة إلى تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.

وأوضح "القاضي"، أنه على الرغم من القله النسبية للانبعاسات السامة التي تسبّب الاحتباس الحراري للقارة السمراء، والتي تصل إلى 3.8 %, وذلك بالمقارنة بباقي قارات العالم.

القارة السمراء تعاني من ظواهر التغيرات المناخية الحادة

وقال "القاضي"، إن آثارها السلبية شديدة جدا يعاني منها سكان القارة السمراء من: أعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة، الأمر الذي انعكس سلباً على صحة وحياة الإنسان، تزامنا مع عدم توافر الاحتياجات الأساسية من غذاء وخدمات صحية، الأمر الذي أسهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة إلى بوتقه الفقر المدقع، فضلا عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الأفريقية بشكل عام.

4 انعكاسات إيجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء

وأبرز أشرف القاضي أن عملية التحول نحو آليات الاقتصاد الأخضر, أصبحت ضرورة حتمية في البلدان الأفريقية، خاصة مع تبني دول القارة لأجندة التنمية المستدامة 2063، فالتنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية؛ هي:

1- تأمين نمو اقتصادات الدول الإفريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي بأشكالة المختلفة.

2- تحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة أسرع.

3- الاعتماد على الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر، مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافها.

4- الحفاظ على حق الأجيال القادمة.

بنك التنمية الأفريقي أول مَن أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا.

وأشاد "القاضي" بجهود بنك التنمية الإفريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء، حيث أصدر أول سندات خضراء في 2013 الماضي بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا "الراند"، واستهدف تمويل 45 مشروعا للطاقة المتجددة.

مصر تصدر سندات خضراء في 2022 بالتعاون مع البنك الدولي

وأبرز أشرف القاضي أن مصر خطّت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لإصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.

وأوضح "القاضي" أن آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق، يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيّف مع المناخ.

مؤسسة موديز: سوق السندات الخضراء تستهدف الوصول إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023

وأوضح "القاضي" وفقا لمؤسسة مودير العالمية, فإنه من المتوقع أن ينمو سوق السندات الخضراء بشكل كبير هذا العام ليصل إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023، خاصة أن إصدار السندات الخضراء بلغ 42.2 مليار دولار على مستوى العالم في الربع الأول من 2023. 

 وبذلك، يكون سوق السندات الخضراء قد حقق قفزة كبيرة بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام بالربع الأول من 2022.

في حين أن تقرير الأمم المتحدة أوضح أن القارة الإفريقية بحاجة إلى 3.2 ترليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا، يتضح الفجوة في التمويل. لذالك، طالب "القاضي" بتنوع آليات التمويل الأخضر من خلال إدخال حلول مبتكرة، والعمل على جذب استثمارات جديدة عابرة للحدود.

جهود المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام

وأبرز أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعدّ من أوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية. 

 ففي أكتوبر 2022 أصدر أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية؛ وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لإحلال/ تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 2021، والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال:

• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي وقودا بديلا للسولار والبنزين؛ الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويسهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، وتحسين حياته.

• القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.

• فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية، والصناعات المغذية لها؛ مما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي، وارتفاع نسب التشغيل، وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية، وهم الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، لتوفر جهد ووقت العملاء، وتقليل من الانبعاثات الكربونية. 

 كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ 5 من فروع المصرف المتحد الـ 68 لخدمة العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.