نص كلمة إسماعيل عبد الغفار في حفل افتتاح مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - رؤية 2030»

انطلق اليوم الأحد مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030" تحت رعاية البنك المركزي وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بداية من اليوم، الأحد وحتى الثلاثاء ، حيث تم الإعلان عن انعقاد المؤتمر في فندق سونستا سان جورج الأقصر، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الأردن، ايطاليا، فرنسا).

وتأتي نص كلمة الدكتور أسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في حفل افتتاح المؤتمر كالآتي:

أصحاب المعالي والسعادة.....

الحضور الكريم،،

إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم في هذا الجمع المميز، والمؤتمر الهام والذي يناقش مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رؤية مصر 2030 ، وفي البداية أتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على تنظيم الفعالية وكافة الداعمين لإقامتها بمدينة العلمين الجديدة.

تحتفل الأكاديمية العربية باليوبيل الذهبي لها هذا العام، حيث حققت على مدار الخمسين

عامًا منذ نشأتها العديد من الإنجازات التعليمية والتدريبية والبحثية في مجالات النقل البحري والعلوم الهندسية والإدارية، بجمهورية مصر العربية و فروع الإكاديمية بالدول العربية، في اطار رؤيتها لأن تصبح المركز الأبداعي للاستثمار في الموارد البشرية والأفكار الإبتكارية بالمنطقة العربية.

السيدات والسادة،،،

المشروعات الناشئة،، الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال،، لها دور متزايد الأهمية في مختلف الأقتصاديات، المتقدمة والنامية وبالمنطقة العربية، على حد سواء، حيث تعتبر مساهمًا رئيسيًا في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة المضافة وزيادة الصادرات، علاوة علي توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل وخاصة بين النساء والشباب، كما تساهم تلك المشروعات بنسب متفاوتة في تلبية معظم أهداف التنمية المستدامة.

وأتشرف شخصية بعضوية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، برئاسة دولة رئيس الوزراء المصري ولفيف من اصحاب المعالي السادة الوزراء.

نؤمن في الأكاديمية العربية بأهمية المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار وعمق المردود الاقتصادي المنتظر من خلق بيئة داعمة لها، حيث تستهدف الأكاديمية نشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الإبداع والابتكار في طلابها وخريجيها، ومساعدتهم على قيام شركاتهم الناشئة في القطاعات المختلفة، وتوجيههم لتصبح كيانات قادرة على المنافسة والتواجد الفعلي في السوق، في إطار السعي لتحقيق مزيد من النمو ودعم جهود التنمية بالوطن العربي ومصر.

تولي الأكاديمية العربية اهتماما كبيرا بنشر خدمات دعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والحرص علي تقديمها بأيسر السبل وفي أكبر نطاق جغرافي يشمل أقاليم الجمهورية الرئيسية والمتواجد بها فروع للأكاديمية العربية، بالقاهرة ، والإسكندرية وبورسعيد وأسوان والعلمين الجديدة، وتتزايد هذه الأهمية في الوقت الراهن مع تبني الدولة المصرية للعديد من القرارات والتشريعات الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأنشأت الأكاديمية مركز لريادة الأعمال في عام 2015، ليكون الذراع التنفيذي الإستراتيجية الأكاديمية نحو الريادة العربية والإقليمية، حيث عمل المركز علي تنفيذ رؤية الأكاديمية ونجح علي مدار الفترة السابقة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الناجحة علي مستوي مصر والوطن العربي ، نوجزها في يلي:

الحاضنات القطاعية المتخصصة في مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات وقطاع السياحة، بالإضافة إلى قطاعات التصنيع الزراعي والصناعات الإبداعية بالصعيد، وكذا الحاضنة الزراعية بالواحات بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع إكاديمية البحث العلمي.

وخلال شهر فبراير من هذا العام ، تم إطلاق أول حاضنة متخصصة لذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

برامج المسابقات وأهمها مسابقة رالي مصر ورالي العرب لريادة الأعمال،، وهما من أكبر المسابقات التي تستهدف الشباب ، طلاب الجامعات ورواد الأعمال واصحاب المشروعات الناشئة في مصر والوطن العربي.

العمل على التحول الجامعة ريادية، وإقامة "أكاديمية متخصصة للشركات الناشئة Startups School، حيث قمنا بتطوير منصة إلكترونية تدريبة متخصصة على غرار المنصات العالمية، تتضمن برامج ومحتوى تدريبيا متخصصا في مجال ريادة الأعمال، كما أن الأكاديمية بصدد إطلاق أول شهادة متخصصة في مجال "ريادة الأعمال الرقمية" Digital Entrepreneurship.

الحضور الكريم ،،

تضمنت رؤية مصر 2030 في المحور الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجوانب المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، وأهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة فيه، حيث استعرضت الرؤية أهم المبادئ والتوجهات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وأهمها التنسيق والأشراف، والتوافق مع السياسات والبرامج الاقتصادية للحكومة وتعزيز خدمات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف الاستدامة وخلق فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى إصلاح بيئة العمل والحوار والتنسيق الحكومي وتبادل المعرفة.

تتكامل رؤية الأكاديمية في دعم الاقتصاد الوطني المصري، اتساقا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال دعم الابتكار ورواد الأعمال في في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وأهمها قطاعات سلاسل الإمداد واللوجستيات، السياحة، التصنيع الزراعي، وقطاع الصناعة.وفي إطار موضوع المؤتمر اليوم وتركيزه على الجوانب التمويلية للمشروعات الناشئة والصغير والمتوسطة، وجب الإشارة لأهمية دعم الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالنقاط الآتية:

تحسين محور النفاذية للتمويل وسهولة تحريك التمويلات ووصولها إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

دعم جهود الدولة في زيادة الوعي والتثقيف المالي والبنكي من خلال نشر مفاهيم وتطبيقات الشمول المالي لكافة طبقات المجتمع.

تذليل التحديات،، وخاصة التشريعية، ، لتشجيع القطاع الخاص لتقديم نماذج للتمويل البديل، كالتمويل الجماعي crowd funding، أو تمويل رأس المال المخاطر venture capital، او تمويل الأفكار الناشئة عن طريق الاستثمارات الملائكية Angel investors.

وفي ذات السياق، أكد تقرير للبنك الدولي لعام 2019 علي ضرورة تقليل الفجوة التمويلية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط MENA، وأهمية التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في خلق أكثر من 15 مليون فرصة ومجال عمل جديد، وتحقيق معدلات نمو مقبولة لدى العديد من دول المنطقة مما سيقلل من آثار اللأزمة الحالية من جهة ويساعد هذه الدول على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في أعقابها.

السيدات والسادة، أصحاب السعاده،،

هناك تطور واضح لبيئة الأعمال المحلية في مصر والداعمة للمشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مستفيدة من الجهود الداعمة من القطاعين الحكومي والخاص، فوفقًا لمؤسسة "ماجنت"،، المتخصصة في استثمارات الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد جذبت مصر أكبر عدد من الإستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في المنطقة في عام 2019، حيث تصدرت التكنولوجيا المالية تلك القطاعات، وفي عام 2020 جاءت مصر بالمركز الثاني بعد الإمارات، حيث تصدرت التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية القطاعات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال، ولعل ما قد يفسر شهية المستثمرين الأجانب لهذه القطاعات تضاعف مستخدمي الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية في المنطقة وكذا إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لبيئة التكنولوجيا المالية والشمول المالي.

ولعل التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري مؤخرًا في نهاية 2021، بعنوان منظور التكنولوجيا المالية، وما تضمنه من أول خريطة للنظام البيئي والجهات الداعمة للتكنولوجيا المالية بمصر، يوضح مدى النضج والتطور المتسارع والأهتمام الموجه من مختلف داعمي هذا القطاع الحيوي والهام نحو خدمات تمويلية متميزة لمجتمع الأعمال المصري.

ومن جانبنا ولتعظيم مخرجات هذا المؤتمر الهام، يقترح من جانب الإكاديمية العربية، وفي إطار التوصيات والمخرجات المقترحة للمؤتمر، أن تتضمن ما يلي:

أهمية التركيز على بلورة رؤية متكاملة لسياسات المشروعات الضغيرة والابتكار وريادة الأعمال لتنمية وتطوير قطاعات محددة، مع وضع آليات تنفيذها، مع التأكيد على أهمية وضع تحديث إستراتيجيات آليات محددة، توضح دور الجهات المختلفة في تنمية هذا القطاع الهام والجوانب التمويلية المرتبطة به.

أهمية دعم مجتمعات الأعمال للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية للتحول نحو اقتصادات المعرفة والرقمنة، والتواكب مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة.

الإسراع بالجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وزيادة برامج التوعية الموجهة للتعرف بأهميته، وخاصة استخدامات التكنولوجيا المالية.

تطوير الأطر التشريعية والتنظمية والرقابية التي تمكن المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذا المستثمرين من النفاذ للخدمات المالية بدون عقبات من خلال المصارف التجارية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحفز التوسع في استخدام الخدمات المصرفية والمالية من خلال التقنيات الحديثة والابتكارات الداعمة للتكنولوجيا المالية.

العمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب ودعم والترويج للمصادر البديلة للتمويل أمام صغار المستثمرين والمشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ومن أهمها التمويل الجماعي وتمويل النظراء والأستثمارات الملائكية... ألخ.

وضع آليات تنفيذية لإشراك كافة أطراف المعادلة واللاعبين الرئيسين فيما يتعلق بدعم الابتكار وريادة الأعمال من القطاع الحكومي والخاص، الشباب ورواد الأعمال، الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني، والحوار الفاعل والتكامل في الأدوار.

دراسة زيادة الاستثمارات الحكومية في مجالات البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات والمنصات والخدمات المتعلقة بدعم تطبيقات التحول الرقمي، وكذا العمل على تنمية المهارات الرقمية وزيادة الوعي بدورها الإيجابي لكافة أفراد المجتمع دون فروق جغرافية أو أجتماعية بين أفراد المجتمع.

ختامًا،،،

أود التأكيد على أننا نؤمن في الأكاديمية العربية بأن أهم مقومات مستقبل أمتنا العربية ومصر هو إتاحة الفرص الجاذبة لشبابها للابتكار والنجاح ودعمهم في هذا المسار بكل قوة، وهو ما نعمل عليه وتساهم فيه الأكاديمية العربية بإمكاناتها وكياناتها التابعة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،