وكيل محافظ البنك المركزي: ارتفاع نسبة الشمول المالي لـ 55% بنهاية 2021
أكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات عديدة خلال الفترة الماضية لخدمة السوق المصرفي والعملاء خلال جائحة كورونا وما تلاه من أحداث حتى الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى ضرورة العمل على محوري المرونة والتوصيل للدعم القطاع.
وأضاف "لقمان"، أن البنك المركزي وجه البنوك بضرورة الجاهزية اللازمة بكافة الأدوات والإمكانيات حيال التغيرات والتطورات التي تحدث في الأسواق العالمية والمحلية، موضحا أن البنك المركزي قام بخطوات هامة من أهمها، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء بالتنسيق التام مع البنوك، بالإضافة إلى نشر نقاط البيع الإلكترونية، وزيادة ماكينات الصراف الآلي، وطرح القنوات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، وإلغاء الرسوم على العمليات المصرفية وتحويلات العملاء.
وأوضح أن إجراءات البنك المركزي وتنفيذ البنوك لها أدى إلى تحقيق طفرة في نسبة الشمول المالي، حيث بلغت بنهاية 2021 نحو 55% .
وأكد أن القطاع المصرفي تخطى نحو 400 مليار جنيه نسبة نموا منذ 2015 وحتى الفترة الراهنة.
وتطرق إلى أهمية توصيل كافة الخدمات للعملاء على مستوى الجمهورية عبر توسع البنوك في طرح المنتجات والخدمات والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء.
وكان قد انطلقت فعاليات مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية 2030»، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري بمحافظة الأقصر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتحاد بنوك مصر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويشارك بالمؤتمر، أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية، وعلى رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ويتناول المؤتمر هذا العام، الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التي تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب.
