نص كلمة الشيخ محمد الصباح في حفل افتتاح مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - رؤية 2030»
بدأ اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، مؤتمرًا تحت عنوان "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030" ، حيث تم الإعلان عن انعقاد المؤتمر في فندق سونستا سان جورج الأقصر/ جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الأردن، ايطاليا، فرنسا).
وتأتي نص كلمة الشيخ محمد الجرّاح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في حفل افتتاح المؤتمر كالآتي:
معالي الأستاذ طارق عامر - محافظ البنك المركزي المصري
معالي المستشار مصطفى محمد الهم – محافظ الأقصر
سعادة الأستاذ محمد الأتربي – رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر
سعادة الدكتور إسماعيل عبد العفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
أصحاب المعالي والسيادة والسعادة،،
أيّها الحضور الكريم، أسعد الله صباحكم،،،،
يُسعدني أن أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الأستاذ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، على تشريفنا برعايته لفعاليات هذا المؤتمر، وعلى دعمه الدائم لنشاطات الاتحاد، والشكر موصول إلى مصارفنا المصرية الموقرة على ثقتها بالاتحاد ودعم فعالياته في كل الظروف، وأخصّ بالشكر والتقدير سعادة الأستاذ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، على دوره الفاعل في تعزيز التعاون، وتوثيق الروابط بين مصارفنا المصرية الكريمة والإتحاد.
كما أشكر سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر، على حضوره ومشاركته في هذا اللقاء الهام، وأتقدّم بشكر خاص إلى معالي المستشار مصطفى محمد الهم، محافظ الأقصر، الذي فتح أبواب المدينة للعلم والمعرفة والتلاقي، وعزّز دورها في تفعيل مسيرة العمل العربي المشترك.
أيّها الحضور الكريم،،
يسعى اتحادكم انحاد المصارف العربية منذ سنوات طويلة من خلال نشاطاته المتنوعة المؤتمرات، والندوات التدريبية، والدراسات والبحوث وغيرها، إلى إبراز أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الاقتصادات العربية، ولتصبح من أهم آليات تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا العربية.
ويأتي مؤتمرنا اليوم ليحرّك الاهتمام ويدفع إلى التعامل مع هذا القطاع بإستراتيجيات مختلفة تؤدي إلى إنعاشه، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن إستراتيجيات عربية هامة على المستويين الوطني والإقليمي لتفعيل دور هذا القطاع إن لناحية الدعم أو التشجيع أو بالنسبة للتمويل.
لقد أثبتت التجربة في دول العالم المتقدّم، كما في بعض دولنا العربية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيّرات والأزمات والتقلّبات الإقتصادية من المشروعات الكبيرة، فالنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة، ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة هو هدف محوري وهام في الدول العربية، نظرًا لأهميّته في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط عن أسواق العمل، نتيجة للعدد الهائل من الداخلين إلى سوق العمل، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الإبتكار وتنويع الهيكل الاقتصادي.
كما إننا لمسنا من خلال جهودنا وأبحاثنا ودراساتنا في اتحاد المصارف العربية بأن هذا القطاع يمثّل حجر الزاوية في إنجاح السياسات التي ترمي إلى جذب الشباب في الدول العربية إلى العمل في القطاع الخاص، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة.
أيّها الحضور الكريم،،،
إنّنا في اتحاد المصارف العربية، نولي اليوم اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع لما يُشكّله من أسس متينة لاقتصاد أفضل يتطوّر مع الأجيال، من خلال التوعية الدائمة على المميّزات والفرص المتاحة من القطاعين العام والخاص للبدء في المشاريع الصغيرة والناشئة، ولا يجب أنّ تقتصر هذه التوعية على المؤتمرات والمنتديات والندوات، بل يجب أن تأخذ مداها الأوسع نحو المعاهد والثانويات والجامعات، لزرع الأفكار التمهيدية عند هذه الأجيال، وتوسيع دائرة إهتمامهم بها لدى دخولهم معترك الحياة وبناء المستقبل، خصوصًا وأنّ معظم النظريات الإقتصادية العالمية أكّدت على أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الإقتصادات، من خلال دمجها ضمن آليات تفعيل عملية التنمية المستدامة، الأمر الذي يستوجب وضع إستراتيجيات عربية على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز الدعم والتشجيع لتمويل هذه المشروعات، مع الإشارة إلى أنّ هذا القطاع أصبح يمثّل حجر الزاوية في إنجاح السياسات التي ترمي إلى جذب الشباب في الدول العربية إلى العمل في القطاع الخاص لتفادي المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة.
أيّها الحضور الكريم،،
أجدّد شكري وتقديري لمعالي الأستاذ طارق عامر، ولمعالي المستشار مصطفى محمد الهم، ولسعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وللأخ الفاضل الأستاذ محمد الأتربي، وللحضور الكريم، والخبراء والمتحدثين الذين سيضيفون لهذا المؤتمر رؤية جديدة، وأفكار عملية تساهم في بناء قواعد وأسس متينة لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة.
شكراً لإصغائكم،،،
