رئيس اتحاد بنوك مصر: تمويلات القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 400 مليار جنيه
قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر أن حجم التمويلات الممنوحة من القطاع المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية 2021 وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والبنك المركزي المصري لهذا القطاع والحيوي في تحقيق التنمية المستدامة.
مصر يوجد بها أكثر من 3 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر
أخبار متعلقة
وأكد، الإتربي، في كلمته بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري، إن مصر يوجد بها أكثر من 3 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أظهرت اهتماماً مبكراً بدعم هذا القطاع وقبل ظهور جائحة كورونا وذلك من خلال إطلاق البنك المركزي للعديد من المبادرات التمويلية وأيضاً استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الذي دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والشمول المالي لهذا القطاع.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رفعت حجم القطاعات الاقتصادية التي تتعامل مع القطاع المصرفي من 14% في 2014 الى 51% في 2021.
وكان قد انطلقت فعاليات مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية 2030»، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري بمحافظة الأقصر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتحاد بنوك مصر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويشارك بالمؤتمر، أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية، وعلى رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ويتناول المؤتمر هذا العام، الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التي تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب.
