البنك الأهلي المصري

يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني.

وتطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد.

البنك الأهلي المصري في الخمسينيات

في الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

وتمكن البنك الأهلي المصري خلال العام المالي 2018/2019 من تحقيق نتائج أداء غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في نهاية يونيو 2019 نحو 1.6 تريليون جنيه بمعدل نمو 4.6% عن نهاية يونيو 2018، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 29.3% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري.

وبلغت أرصدة الودائع في البنك الأهلي المصري نحو 1.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 15.3% عن العام السابق مما يعكس ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري، وتمثل ودائع البنك نحو 29.3% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية.

كما قام البنك الأهلي المصري بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 73.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019 بزيادة 27.7 ملياراً عن العام السابق بمعدل نمو 61%.

وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى، قام البنك الأهلي المصري بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 12% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 411 مليار جنيه.

وفي إطار مساندة البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 58 مليار جنيه بمعدل نمو 32% عن العام السابق (تتضمن 37.5 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لأكثر من 41 ألف عميل).

وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بمعدل نمو 19.2% لتصل الى نحو 545 مليار جنيه ، تمثل نحو 29.4% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي.

وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك أرباح (قبل الضرائب) بلغت نحو 33.7 مليار جنيه ، وتحقيق صافي ربح بلغ نحو 20.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019 بمعدل نمو 100% مقارنة بالعام المالي السابق.

وقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 109.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.1% مقارنة بنهاية يونيو 2018 ، وبلغ رأس المال المدفوع 35 مليار جنيه.

وفى إطار دور البنك الأهلي المصري في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية، حيث بلغ رصيدها نحو 271.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019.

ويعتبر البنك الأهلي المصري أكبر بنك مساهم في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك لإيمانه بأهمية دوره في تحسين حياة المواطن المصري ، وقد تركزت سياسة البنك على دعم قطاعي الصحة والتعليم، ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، بالإضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة، حيث بلغ إجمالي تبرعات البنك خلال العام المالي 2018/2019 أكثر من 1.5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 73% عن العام المالي السابق، لتصل إجمالي مساهمات البنك في هذا المجال إلى 6 مليارات جنيه خلال 5 سنوات.

وتتويجاً لهذه الجهود تصدر البنك الأهلي المصري البنوك المصرية كأكبر علامة تجارية مصرفية لعام 2019 وذلك للعام الثاني على التوالي وفقا وتقرير " أكبر 500 علامة تجارية للبنوك على مستوى العالم لعام 2019 " الصادر من مؤسسة "Brand Finance" - الرائدة في تقييم العلامات التجارية - بالتعاون مع "The Banker".

كما نجح البنك الأهلي المصري كأول بنك في مصر للعام السابع على التوالي في الحفاظ على شهادة التوافق مع معايير هيئتي الفيزا والماستركارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونيةPCI DSS بنسختها V3.2.1 ، بالإضافة إلى شهادة تأكيد الجودة الخاصة بالمعيار الدولي iso22301-2012 في مجال إدارة استمرارية الاعمال للعام الثاني على التوالي من قبل "المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standards Institution".

هذا وقد حصل البنك الأهلي المصري على العديد من الجوائز مقدمة من "emeafinance" كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية الكبرى بمهنية عالية، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل بنك في مجالات المسئولية المجتمعية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019.

كما منحت مؤسسة ""Asian Banker البنك الأهلي المصري جائزة "أفضل بنك مصري في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد" لعام 2019، وكذلك أفضل بنك على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في الحوالات الإلكترونية من الوكلاء.

كما حصد البنك الأهلى المصرى جائزتي أفضل بنك تجاري ، وأفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية على مستوى شمال افريقيا عام ٢٠19 من مجلة ""Global Brands.

كما استمر البنك الأهلي المصري في احتفاظه بالمركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل عن القروض المشتركة. كما حصد البنك أيضا المركز الثالث على مستوى قارة إفريقيا والسابع فى منطقة الشرق الأوسط عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها من مؤسسة "Bloomberg" العالمية.

ومنحت مجلة Global business outlook"" البنك الأهلى المصرى جائزتين جديدتين كأفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية وأفضل بنك في التجزئة المصرفية في مصر لعام 2019.

كما أعلنت مجلة Global Finance"" عن حصول البنك الأهلى المصرى على جائزة البنك الأكثر أماناً في مصر لعام 2019، وذلك من خلال دراسة للجهاز المصرفي في 110 دولة على حول العالم وفقاً لمؤشرات الأداء على المدى البعيد.

وفي إطار استمرار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء ، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الآلى ATM وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 4500 ماكينة ، بالإضافة إلى 22 ألف ماكينة POS ، و46 ألف ماكينة تم إتاحتها بالتعاون مع فوري.

وحرصا من البنك على نشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي ، فقد قام بتقديم العديد من الخدمات المصرفية عن طريق شبكة الانترنت، وهو ما أدي إلي زيادة المحافظ الإلكترونية للبنك إلى 3 مليون محفظة ، وخدمة 2.3 مليون عميل من خلال الانترنت البنكي، بالإضافة إلى إفتتاح 10 فروع إلكترونية لتقليل حجم التعاملات النقدية في الأسواق.

كما ارتفع عدد بطاقات "ميزة" إلى 1.7 مليون بطاقة والتي أطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الإستراتيجية، ولتدعيم مفهوم التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد والذي يتبناه البنك المركزي المصري.

وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك الأهلي المصري عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء، علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة.

ويستند البنك الأهلي المصري في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 510 فرع ووحدات مصرفيه بالداخل (تخدم نحو 14 مليون عميل) تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكي) وشنغهاي (الصين)، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا)، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا – الولايات المتحدة – إستراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).

ويحرص البنك الأهلي المصري دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه الكرام، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية.