«المركزي»: استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6 % في الربع الثالث من 2019

كشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزى عن استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2019 ليسجل 5.6 ٪ وهو ذات المعدل خلال العام المالي2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008.

وسجل معدل البطالة 8٪ خلال الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بـ 7.8٪ و7.5٪ خلال الربعين الثالث والثاني من عام 2019 على الترتيب.

واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2019 ليسجل 5.6%، وهو ذات المعدل خلال العام المالي 2018/2019 وذلك مقارنة بالعام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007-2008.

وارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص خلال الربع الثالث من عام 2019 متخطية مساهمة صافي الصادرات منذ بداية عام 2019، والتي كانت المساهم الرئيسي بشكل عام في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2017، والربع الرابع من عام 2018.

بينما سجل الطلب المحلي العام مساهمة سالبة خلال الربع الثالث من عام 2019، كما استمرانخفاض مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما حدّ من الأثر الإيجابي للزيادة في مساهمة الطلب المحلي. كما استمرت مساهمة الاستثمار في التسارع خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي، بينما استقرت مساهمة الاستهلاك في النمو للربع الثاني على التوالي، بعد تعافيه بشكل عام منذ الربع الثاني من عام 2018.

ولقد استمر صافي الصادرات في تحقيق مساهمة حقيقية موجبة منذ الربع الرابع من عام 2017، على الرغم من انخفاضها خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي. وكان انكماش الواردات المستمر هو المحرك الرئيسي للمساهمة الحقيقية الموجبة لصافي الصادرات في معدل النمو منذ الربع الثاني من عام 2018.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت المساهمة الحقيقية للصادرات لتسجل انكماشاَ خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي، بعدما كانت المحرك الرئيسي لصافي الصادرات خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2017 والربع الأول من عام 2018.

وارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص بشكل عام منذ بداية عام 2019، وبشكل خاص خلال الربع الثالث من عام 2019. ولقد قادت الاستثمارات الخاصة الزيادة في الطلب المحلي الخاص وتركزت في الانشطة العقارية خلال الربع الثالث من عام 2019، بعد أن تركزت في قطاعي الكهرباء واستخراج الغاز الطبيعي خلال العام المالي 19/2018.

في ذات الوقت، انحسر نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من عام 2019، بعد اتجاهه نحو التعافي خلال الربعين السابقين.

وعلى الجانب الآخر، سجل الطلب المحلي العام مساهمة سالبة في النمو خلال الربع الثالث من عام 2019 بسبب انخفاض نمو الاستثمارات العامة الذي سجل انكماشا نتيجة انخفاض الاستثمارات في قطاع الاستخراجات، بينما ارتفع معدل نمو الاستهلاك العام خلال الربع الثالث من عام 2019 بعد فترة من الضعف النسبي خلال النصف الأول من العام.

وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي بتكلفة عوامل الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2019 ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الأول من عام 2017.

وجاء التباطؤ في النمو نتيجة انخفاض مساهمة القطاع الخاص، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2019، بينما استقرت مساهمة القطاع العام، بعد انخفاضها خلال الربع السابق.

ويرجع الانخفاض في مساهمة القطاع الخاص إلى الضعف في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، بينما ارتفعت مساهمة الزراعة، واستقرت مساهمة معظم القطاعات الأخرى.

ومن ناحية أخرى، استقرت مساهمة القطاع العام خلال الربع الثالث من عام 2019 حيث حدت بشكل عام الزيادة في مساهمة تكرير البترول من الإنخفاض في مساهمة استخراج الغاز الطبيعي.

وتأتي هذه التطورات بعد الزيادة في مساهمة القطاع العام للنمو خلال الفترة بين الربع الثالث من عام 2017 وحتى الربع الرابع من عام 2018، نتيجة ارتفاع مساهمة استخراج الغاز الطبيعي بشكل رئيسي، بينما انخفضت مساهمة القطاع الخاص للنمو خلال نفس الفترة.

وفيما يخص سوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 8٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بـ8.7٪ و5.7٪ خلال الربعين الثالث والثاني على الترتيب. ويرجع ذلك الى الاستمرار في تعافي معدل المساهمة في قوة العمل للربع الثالث على التوالي، بعدما كان ينخفض منذ بداية عام 2017.

ومن ناحية أخرى، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي لتسجل زيادة سنوية للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2018.

وتشير مؤشرات الأنشطة للقطاعات غير البترولية إلى الانخفاض بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث انكمش معدل نمو مؤشر الصناعات التحويلية في المتوسط خلال أكتوبر ونوفمبر 2019 للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2018. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الرابع من عام 2019 وبدرجة أكثر حدة في يناير 2020 ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الأول من عام 2017. وانكمشت مبيعات سيارات الركوب للشهر الحادي عشر على التوالي، بينما حققت مبيعات الأوتوبيسات وسيارات النقل نموا موجبا للربع الرابع على التوالي.

ومن ناحية أخرى، استقرت وتيرة معدل النمو السنوي لحجم صافي الحمولة المارة عبر قناة السويس خلال الربع الرابع من عام 2019، بعد أن شهدت تراجعا طفيفا في المتوسط منذ الربع الرابع من عام 2017، وهو ما جاء متماشيا مع تطورات معدل نمو التجارة العالمية.

أما بالنسبة للقطاعات البترولية، فقد استمر معدل النمو السنوي لإنتاج الغاز الطبيعى في التباطؤ في المتوسط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 ليصل الى أدنى معدلاته منذ الربع الثالث من عام 2016.