وزير المالية: ملتزمون بخفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة من 1 لـ 2 مليار دولار سنويا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخّ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.

وأشار الوزير، في القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى كل المناطق الصناعية الاستثمارية، على نحو أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.

وأوضح الوزير، أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة في مسار التسهيلات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.

وقال الوزير، إننا نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وأكد كجوك، أن أسئلة واهتمام الناس بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: «شغالين بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا».

وأضاف أننا نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين؛ لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.

وأشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي جدًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وقد تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، وهذا دليل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكدًا أننا نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو 2026.

وأوضح أننا شهدنا مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد» تتراجع بقوة وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني «أعلى منا».