إحدي شركات المصرف المتحد تشارك في مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية .. شراكة التنمية "

شاركت يونايتد للتأجير التمويلي إحدي شركات المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء، في فاعليات مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية .. شراكة التنمية " للتأجير التمويلي في دورته الرابعة تحت عنوان "التمويل المبتكر .. رؤية جديدة لدعم الاستثمار", برعاية الدكتور محمد عمران رئس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي الجلسة الأولي للمؤتمر, حول مستقبل قطاع التأجير التمويلي بعد إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة .. الفرص والتحديات, شارك ماهر أبو ستيت العضو المنتدب لشركة يونايتد للتأجير التمويلي. بحضور نخبة من المتخصصين هم : طارق فهمي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتاجير التمويلي وطارق سليم – الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي وهشام عبد الفتاح نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وسها سليمان الرئيس التنفيذي لشركة اور للتأجير التمويلي، ادار الجلسة الدكتور سمير مهدي نائب رئيس مجلس الادارة لشركة بيت الخبرة.

تحدث ماهر أبو ستيت حول أهمية خفض الفائدة والعائد الكبير علي تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية علي دخول السوق والتي من شانها إنعاش للاقتصاد القومي، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف أبو ستيت إلي إهتمام الدولة الكبير والأجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التأجير التمويلي كآليات تمويلية غير مصرفية في مجال عديدة منها : نشاط القطاع العقاري والنقل والألات والمعدات وخطوط الإنتاج، كما سمح البنك المركزي المصري لشركات التأجير التمويلي الاستفادة من العائد المتميز لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

شركات التأجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل

وأعرب ابو ستيت ان التشريعات والقواعد التنظيمة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الاخير من 2018 الماضي, قامت بعملية تحفز جيد للمستمثرين سوءا المحليين او الاجانب خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير لزيادة الطلب علي التأجير التمويلي.

وخص ماهر ابو ستيت القواعد التنظيمية المتعلقة بالحوكمة علي أساس الفصل بين الملكية والادارة ومن ثم تنظم عملية الإدارة سواء من خلال مجلس إدارة أو من خلال اللجان التنفيذية المنبسقة من مجلس الادارة.

واشاد ابو ستيت بقرار مهلة توفيق الأوضاع والتي منحت للشركات مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع القوانين الجديدة حتي 2020 . وطالب بأن المهلة للشركات الناشئة أن تكون خمس سنوات تبدا منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة حتي تلتزم بكافة معايير الملائة المالية خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع او بالنسبة لمديونية اكبر عشر عملاء.

كما أشاد بأن قانون التأجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات بإضافة نشاط التخصيم بعد الحصول علي موافقة الهيئة بالتالي فان شركات التأجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الآجل عن طريق التأجير التمويلي وله مردود إيجابي علي ربحية الشركة بالإضافة إلي مد العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن طريق التمويل قصير الآجل الذي يتطلب تواصل مستمر بين الشركة وعملائها.

وأشار ماهر ابو ستيت إلي أن شركة يونايتد للتأجير التمويلي تعمل علي إقامة علاقة مستدامة مع العملاء حتي نضمن إستدامة النمو وتحقيق الزيادة الإنتاجية المرتقبة لهذا الشركات بالسوق المصري.

وراجع ابو ستيت قله الوعي القومي بالتأجير التمويلي إلي عدة أسباب أهمها : عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدي عدد كبير من المستثمرين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فضلا من انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.

حول تجربة المصرف في إبتكار وطرح أدوات تمويلية غير مصرفية لفتح آفاق تمويلية جديدة أمام المستثمرين وفقا للشريعة الاسلامية من خلال طرح آلية التأجير التمويلي.

التأجير التمويلي يساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

حيث أعرب ابو ستيت أن السوق المصري واعد بحجم الفرص الإستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين أو الأجانب، وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية إحتياجات المستثمرين علي رأسها التأجير التمويلي. والذي يعد أحد الآليات التمويلية الغير مصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع سواء على الصعيد الاقتصادي او على الصعيد الاجتماعي او على الصعيد الثقافي.

فعلى الصعيد الاقتصادي : من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وزيادة حجم الإستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات أفضل انتاجيا وتشغيليا لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030

وعلى الصعيد الإجتماعي : من خلال تحسين مستوي معيشة الفرد وتحسين مستوي الخدمات المقدمه له وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المرأة والشباب.

وعلى الصعيد الثقافي : من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبيل والإنترنت، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر على الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.

مميزات نشاط التأجير التمويلي

وعن مميزات التأجير التمويلي يشير ابو ستيت إلي أن التأجير التمويلي يتيح الفرصة لظهور آليات تمويلية للأصول الرأسمالية سوا للشركات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مما يعود بالأثر الإيجابي للعميل بالنسبة لتدفقاته النقدية وعدم إستخدام موارده الذاتية لشراء هذه الأصول الرأسمالية، على أن يتم السداد علي أقساط خلال فترة التمويل الممنوحة.