«المركزي» يضع عدة ضوابط لضبط التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 9 أكتوبر 2019 الماضي، علي إضافة التمويل متناهي الصغر ، مع وضع بعض الضوابط إحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

المركزي يضع عدة ضوابط لضبط التمويل متناهي الصغر

وقال المركزي في بيان رسمي، يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يلي:

1 .إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية )مصرح / مستخدم( الممنوحة للشركات/ الجمعيات المشار إليها بعاليه بغرض التمويل متناهي الصغر إلي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني )Score-I ،)مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري.

2 .حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات / الجمعيات بالاستعلام عن العمال قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثالثة قروض من ثالثة مؤسسات.

3 .عدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة الـ 20 %الإلزامية السابق الإشارة إليها.

الحصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية

4 .حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بما يلي:

 سالمة أداء الشركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه.

 قيام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score-I( وفقاً بكافة عملائها وكذا السلوك الائتماني لهم للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.

عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة

 عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة / جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات.

 التزام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالحد األقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.

وأختتم البنك المركزي بيانه، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت مخالفة الشركة / الجمعية لأحكام القانون المشار اليه بعاليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً البنوك بعدم للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب".