بنوك استثمار: استمرار تباطؤ التضخم يؤدي إلي خفض الفائدة

توقعت بنوك استثمار استمرار سياسة البنك المركزي المصري في خفض الفائدة خلال اجتماعه شهر نوفمبر القادم في ظل استمرار هبوط معدلات التضخم.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الخميس الماضي تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8% في سبتمبر مقارنة بـ 7.5% في أغسطس.

وأكد بنك الاستثمار فاروس، أن استمرار تباطؤ التضخم بوتيرته السريعة، بالإضافة إلى توقعاته باستمراره حتى قراءة نوفمبر 2019، يجعل من المحتمل إجراء البنك المركزي المصري تخفيضًا في سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 14 نوفمبر المقبل، ولكن بحجم أقل من نسب الخفض الماضية قد يبلغ 50 نقطة أساس.

وتوقع فاروس، بقاء التضخم في منطقة الخانة الأحادية، حتى ديسمبر 2020 على الأقل، مشيرًا إلى أن بيانات التضخم عن شهر سبتمبر جاءت أقل من توقعاته عند 0.7% على أساس شهري و4.7% على أساس سنوي، نتيجة تراجع أسعار عدة بنود.

كما توقع بنك استثمار بلتون في مذكرة بحثية، خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 14 نوفمبر المقبل.

وأكد بلتون فاينانشيال أن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المصري "القوية" يسمحان للبنك المركزي باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، مع استمرار العوامل المساعدة مثل قوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام.

وذكر أن التضخم سيحافظ على مستهدفاته في نطاق مستهدف البنك المركزي عند مستوى 9% (±3%) بنهاية عام 2020، على أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع (سبتمبر- ديسمبر) من عام 2019".

وأشار بنك بلتون فاينانشيال إلى رفع توقعاته لحجم خفض أسعار الفائدة القادم خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 14 نوفمبر المقبل 2019، ليتراوح ما بين 50-100 نقطة أساس، وكذلك خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020.

كما توقعت بحوث برايم القابضة أن يصل سعر الفائدة على الودائع الليلية لدي البنك المركزي بنهاية العام الى 12.75% مع توقع تخفيض بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم.

وأضافت برايم أن البنك المركزي المصري سيصبح لدية قراءتان للتضخم (سبتمبر وأكتوبر) لمراقبة وتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير على التضخم، علاوة على ذلك، فعلى الرغم من التوقعات بأن التضخم سوف يرتفع في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس الايجابي، إلا أنه سيبقى ضمن هدف التضخم لدى البنك المركزي والبالغ 9.0٪ (± 3%)، والذي يدعم بالكامل المزيد من التخفيضات، خاصةً في سياق بيئة التيسير النقدي العالمية.

وكان البنك المركزي قد قرر، الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام لتصل إجمالي نسبة خفض الفائدة هذا العام إلى 3%.