هشام عكاشة: إجمالي التمويل المصرفي بلغ 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026
قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن إجمالي التمويل المصرفي بالجهاز المصرفي المصري بلغ نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مشيرًا إلى ارتفاع التمويل الموجه للقطاع الخاص بنحو 12%، بالتزامن مع نمو ودائعه بنحو 10%.
وأضاف عكاشة، خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك المنعقد اليوم، أن نمو تمويل القطاع الخاص يعكس زيادة شهية الشركات للاستثمار والتوسع، إلى جانب امتلاك القطاع المصرفي قاعدة قوية من الودائع والقدرات التمويلية التي تمكنه من توفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح أن المنافسة بين البنوك لم تعد تقتصر على حجم الأصول وعدد الفروع، وإنما أصبحت ترتكز على القدرة على توظيف التكنولوجيا واستباق احتياجات العملاء، وتقديم حلول مصرفية تتناسب مع متطلبات السوق، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الإعلام في رصد احتياجات المواطنين ونبض الشارع.
وأشار إلى أن شعار المؤتمر "الرقمنة والتمويل والنمو" يعكس ركائز معادلة التنمية الحديثة، إذ تتيح الرقمنة آفاقًا جديدة للنشاط الاقتصادي، ويسهم التمويل في تحويل الفرص إلى مشروعات، بينما يمثل النمو النتيجة التي ينبغي أن يشعر المواطن بأثرها، وتنعكس على أداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الجلسة الأولى للمؤتمر تناقش مستقبل مصر نحو مالية رقمية، وما توفره من فرص لخفض تكلفة المعاملات وتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي الرسمي.
ولفت إلى تقديرات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) بوصول حجم الإنفاق العالمي على الرقمنة والتحول الرقمي إلى نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2026.
وأكد أن البنوك العاملة في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي من خلال محاور متكاملة، اتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري الرامية إلى الانتقال نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، عبر دعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدامها.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أوضح عكاشة أن الجلسة الثانية للمؤتمر تناقش أهمية حماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية عالميًا.
وأشار إلى أن البيانات ترصد نحو 1.9 مليون هجمة سيبرانية عالميًا خلال 24 ساعة، بما يعادل نحو 22 هجمة في الثانية، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 990 ألف هجمة من إجمالي الهجمات المرصودة عالميًا.
وشدد على أهمية استمرار تطوير منظومات الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري في إصدار وتحديث الضوابط والتعليمات الرقابية لمواكبة تطورات المخاطر والتهديدات الإلكترونية.
وأضاف أن الجلسة الثالثة للمؤتمر تتناول دور البنوك والمصريين بالخارج في تعزيز فرص الاستثمار، من خلال الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم الاستثمارية، وعدم الاقتصار على النظر إليهم باعتبارهم مصدرًا للتحويلات المالية فقط، بل شركاء في دعم الاستثمار وفتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي في مصر.
