بنك الكويت الوطني – مصر يشارك فى منتدي التجارة والاستثمار المصري / الخليجي

شارك بنك الكويت الوطني – مصر، بمنتدي التجارة والاستثمار المصري / الخليجي الذى استضافته القاهرة يومى 10 و 11 نوفمبر الجاري تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، وبحضور جاسم البديوي – الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس كريم بدوي – وزير البترول والثروة المعدنية، ولفيف من الوزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين ورجال الأعمال من مصر ودول الخليج الشقيقة، وقد أقيم المنتدي تحت عنوان " خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي".

وقد شارك في جلسات المنتدي وليد السيوفي – نائب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر ممثلاً عن البنك ، والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة فى هذا المنتدي الاستراتيجي الهام الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ، هذا التكامل الذى أصبح ملحاً وضروريا خاصة فى ظل ما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من تحولات متسارعة وتحديات كبري.

السيوفي: مصر أنفقت ما يقرب من 10 تريليون جنيه على مختلف التوجهات والمشروعات الحيوية فى الدولة

وقال وليد السيوفي خلال الجلسة النقاشية التى شارك فيها " أكاد أجزم بأن مصر على أعتاب تحولات اقتصادية كبيرة، فعلى مدى السنوات العشر الماضية أنفقت مصر أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على مختلف التوجهات والمشروعات الحيوية فى الدولة، كما قطعت شوطاً كبيراً فى مسيرة تحولها لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجيستية، وأن السوق المصري لديه الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وبالأخص المستثمر الخليجي الذى يملك خبرة كبيرة ودراية واسعة بالسوق المصري وإمكانياته الهائلة للعمل والنمو" .

وأفاد السيوفي أنه كما لا يخفي على أحد فإن المحرك الأساسي لاستغلال كل تلك الفرص وتحويلها إلى مشاريع منتجة هو التمويل من حيث مصادره وآلياته، وهنا يبرز دور البنوك الخليجية العاملة في مصر إذ أنها ليست مجرد مؤسسات مالية، بل هي جسور تربط المستثمر الخليجي بالفرص المتاحة للاستثمار فى مصر من ناحية، كما تعمل على مساندة الشركات الوطنية المصرية فى فتح أسواق جديدة لها فى دول الخليج من ناحية آخري.

السيوفي:بنك الكويت الوطني سيظل داعما ومحفزا للشركات الاستثمارية الخليجية والمصرية 

وأضاف السيوفي أن بنك الكويت الوطني كنموذج لبنك كويتي خليجي منذ دخوله إلى السوق المصري عام 2007

والعمل به تحت اسم بنك الكويت الوطني – مصر، كان ومازال داعما ومحفزا للشركات الاستثمارية الخليجية، والشركات الوطنية المصرية على حد سواء، وذلك بفضل شبكة فروع مجموعة بنك الكويت الوطني

إقليمياً ودولياً، والتى تنتشر فى 13 دولة حول العالم، فضلاً عن التصنيف الائتماني العالي الذي تتمتع به المجموعة (A+) مما أتاح لنا أن نلعب دوراً محورياً فيما يلي:

أولاً/ بالنسبة لدعم بنك الكويت الوطني - مصر كبنك كويتي خليجي لمشاريع مصر القومية : فإيماناً من بنكنا بأهمية المشروعات القومية الكبري ومشروعات البنية التحتية فى الدفع بعجلة الاقتصاد المصري باعتبارها هى الأساس الذى تقوم عليه جميع المشروعات والصناعات الأخرى، فقد ارتكزت استراتيجية البنك على تخصيص الحجم الأكبر من محفظته الائتمانية لدعم وتمويل تلك المشروعات حيث استحوذت المشروعات الحكومية ومشروعات البنية التحتية على النصيب الأكبر من محفظة البنك الائتمانية المخصصة للشركات بنسبه تصل إلى 60%، حيث قمنا بتمويل مجموعة من أهم القطاعات الحيوية فى الدولة مثل مشروعات الطاقة والبترول والغاز ، يليها مشروعات الكهرباء ، ومشروعات البتروكيماويات ، ومشروعات النقل والاتصالات والموانئ والمشروعات الغذائية و الدوائية ، كما شارك البنك بفاعلية في ترتيب وتمويل عدد من المشاريع المستدامة (بيئية واجتماعية) تشمل مشروعات كفاءة الطاقة وطاقة متجددة وإعادة تدوير النفايات بجانب مشروعات بنية تحتية وصحية وأنشطة التمويل متناهي الصغر، وهو ما يتماشى مع التزامنا بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر.

ثانياً/ بالنسبة للشركات الخليجية :

فقد قدم البنك تمويلات مهيكلة لشركات خليجية كبرى لدعم توسعها فى السوق المصري واستحواذها على حصص في شركات مصرية رائدة في قطاعات حيوية مثل الأغذية والاتصالات، هذا بخلاف مشاركة البنك باعتباره ذراع خليجي فعال في تمويل العديد من مشروعات التصنيع التي تتفق مع استراتيجية الدولة المصرية، مما يؤكد على دورنا في دعم التوسع الأفقي للمستثمر الخليجي في مصر.

ثالثاً/ دعم البنك للشركات المصرية خارج مصر:

ومن الأمثلة الجديرة بالذكر هنا أننا قمنا بترتيب تمويل تحالف لشركتين مصريتين وذلك بالتعاون مع بنك الكويت الوطني - الإمارات، لتنفيذ مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال المقام بمدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، والذى سيصبح بمجرد اكتماله هو أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، كما قمنا بترتيب تسهيل ائتماني لإحدى الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية فى قطاع الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع بنك الكويت الوطني – السعودية.

كل هذه الأمثلة وغيرها تؤكد أن البنوك الإقليمية مثل بنك الكويت الوطني يمكنها أن تلعب دوراً مالياً محورياً لدعم الشركات المصرية والقطاعات ذات الأولوية سواء للدولة المصرية، أو للدول الشقيقة فى منطقة الخليج من خلال شبكة فروعها الخارجية والدولية.

منصة "حافز"

وقال السيوفي " أما عن دورنا في الشراكة مع الآليات المستحدثة فإن مبادرات مثل منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتى أطلقتها وزارة التعاون الدولي فى مصر كأول بوابة رقمية متكاملة لدعم القطاع الخاص، والتى قامت بسد الفجوة المعلوماتية عن طريق تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولهم إلى التمويل الميسر والدعم الفني المتاح من مؤسسات التمويل الدولية الخليجية، والتى تقوم بعرض قائمة متجددة بالمناقصات والمبادرات التنموية المُمولة من شركاء التنمية في مصر والعالم، فإن دورنا هنا كقطاع مصرفي لا يقتصر على المنافسة، بل على التكامل مع هذه المبادرة من النواحي التالية:

أولاً / البنوك كشريك تقييمي: فيمكن الاستفادة من خبراتها في التقييم الائتماني لدعم عمل منصة "حافز" في توجيه الدعم الفني والمالي نحو الشركات الأكثر قابلية للنمو والاستدامة.

ثانياً / البنوك كشريك تنفيذي: فبعد أن تتلقى الشركات الدعم الفني من "حافز"، يأتي دورنا لنوفر حزمة التمويل المصرفي التكميلي، مما يُسّرع من وتيرة إنجاز المشاريع وتحقيق النجاح المرجو منها.

مع ذلك، يجب أن نتعامل دائمًا مع منصة حافز كعملٍ قيد التطوير، علينا العمل على توسيع نطاقها، وتسهيل استخدامها، ومواصلة تطويرها وضمان استفادة شركاتنا منها على الوجه الأمثل.

- واختتم السيوفي كلمته فى الجلسة النقاشية بأننا فى بنك الكويت الوطني – كبنك كويتي خليجي، نؤكد لجميع المستثمرين التزامنا الكامل بأن نكون شركاء فاعلين في مسيرتهم وخططهم الاستثمارية، معتمدين فى ذلك على سجلنا الحافل في مساندة التنمية المصرية، ودعم الاستثمار الخليجي.