وزير المالية: حققنا نتائج إيجابية للأداء المالي في الربع الأول من العام المالي الحالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاح المالي والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، وقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالي في الربع الأول من العام المالي الحالي، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة في تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق.

وقال الوزير، ردًا على أسئلة ممثلي مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية نظمتها «N Gage» و«LYNX» للخدمات الاستشارية»، إننا نفذنا ١٠ إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعلنا أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يسهم فىي إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وسيتم لأول مرة وضع «إطار موازني متوسط المدى» اعتبارًا من العام المقبل؛ لوضع مستهدفات وأولويات لمدة ٣ سنوات.

ولفت إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كافة الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولاً للأداء المالى للدولة.

وأضاف أننا نسعى لوجود مساحة كافية من المرونة فى موازنات كل الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية على مستوى الدولة، موضحًا أن وضع «سقف الدين» ومكونات استراتيجية الدين يساعدنا فى تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.

وأشار "كجوك"، إلى أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة ووزارة الاستثمار على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وجهة التحصيل أيضًا، ومراعاة تخفيف الأعباء بقدر الإمكان.

وأكد أن أولويات السياسات المالية تتركز في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار ترتكز على شراكة حقيقية مع الممولين، واستهداف دعم الاقتصاد بسياسات أكثر تأثيرًا في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمبادرات أكثر استهدافًا لتحسين خدمات الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير، أننا نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة في إدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين، وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل، خلال العام المالي الحالي، أخذًا في الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزي للمقاصة يخلق قدرًا من السيولة للشركات. 

وتابع: إننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعي بمد جسور الثقة والشراكة. 

ولفت إلى أنه ستكون هناك منظومة ضريبية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع العمل على التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين بإدارة سليمة للمخاطر، وتطوير منظومة الرأي المسبق بما يدفع الاستثمار.

وأكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالي ضروري لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأننا ملتزمون بتطبيق الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة للدولة وتسجيل المستهدفات، وأن هناك مبادرات ترتبط بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة، واستراتيجية لتصنيع السيارات، وحافز للتوسع في الغرف الفندقية.