أشرف القاضي: محافظات الصعيد تتصدّر 50% من مؤشرات النمو لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صرح أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، بأن الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري داعمون لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة لتعزيز فرص نمو القطاع الذي يعد إحدى القوى المحرّكة للاقصاد القومي، وفقا لرؤية مصر 2030.

واستند "القاضي" إلى تقرير الأداء الاقتصادي والاجتماعي المقدَّم من وزارة التخطيط 2022-2023 والذي أشار إلى أن حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6.8 مليار جنيه, منهم 2.5 مشروعات صغيرة ومتوسطة و4.3 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

وأضاف أن التقرير عكس التوجة الاستراتيجي للدولة والبنك المركزي المصير نحو محافظات الصعيد، حيث تصدرت عدد المشروعات مؤشرات النمو بنسبة 50% من حجم التمويل، وذلك بالمقارنة بمحافظات الوجة البحري 32.8%، والمحافظات الحضرية بنحو 11.2%، وحدودية بنصيب 5.2%. 

 كما أوضح التقرير أن المشروعات التجارية حظيت بنسبة 73% ثم القطاع الخدمي 13.8% يليه القطاع الصناعي بنسبة 7.3% ثم القطاع الحيواني والمهن الحرة بنسبة 4.9%.

وأعرب "القاضي" عن أن المصرف المتحد يحرص على ابتكار آليات وحلول تمويلية وفنية. كذلك المشاركة بفاعلية في المبادرات القومية تحت رعاية البنك المركزي المصري، الأمر الذي يسهم في تنمية هذا القطع الواعد، وتعظيم تأثيره المباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اقتصاديا. 

 كذلك تأثيرة اجتماعيا في القضاء على البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلا عن تأثيره غير المباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية، وتطوير العشوائيات. وذلك على محورين:

أولا محور : التمويل المصرفي المباشر:

1- حيث قام المصرف المتحد بخلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع القطاع الخاص، والمساهمة في توفير حوافز استثماية واقتصادية كبيرة لهذا القطاع، باعتباره إحدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع، وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية فعالة تحت شعار "صنع في مصر".

كما وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم سلسلة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية. 

 كذلك اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، الأمر الذي يساهم في بناء ثقافة إنتاجية جديدة، وزيادة المكون المحلي، وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية، وتعظيم حجم الصادرات المصرية وإحلال الواردات في مختلف المجالات.

2- يقدم المصرف المتحد باقة من المنتجات التمويلية والحلول البنكية المتميزة والتسهيلات الائتمانية القصيرة والمتوسطة الأجل وشروط ميسرة، وفق قواعد البنك المركزي المصري.

3- شارك المصرف المتحد في العديد من المشروعات المتخصصة في مجالات التنمية والتنصيع الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية؛ منها شركة القناة للسكر التي تستهدف الاكتفاء الذاتي من السكر؛ بل أيضا التحول نحو التصدير في المراحل التالية.

4- كان للمصرف المتحد جهود كبيرة في دعم الابتكارات والاختراعات من العقول المصرية الشابة في كافة المجالات، خاصة تلك التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك من خلال مبادرة "رواد النيل"، فضلا عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجال المنسوجات وصناعة الأثاث وصناعة البلاستيك وصناعة الأغذية وصناعة الالبان.

نيفين كشميري

 

وأوضحت نيفين كشميري، مساعد العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن المصرف المتحد وعلى مدار الخمس سنوات من عمر مبادرة "رواد النيل" برعاية البنك المركزي المصري، قام بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التي وفرها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد؛ منها أكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمّنت العديد من الخدمات؛ منها تطوير الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى، وتجهيز الملفات الائتمانية، والحصول على التراخيص، وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة. 

 كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم المالي او غير المالي لعدد 477 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ بـ 68 فرعا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ لخدمة رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، ودعمها بنكيا وتقنيا وتأهيلها للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأشارت "كشميري" إلى أن المصرف المتحد أطلق برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في إطار مبادرة "رواد النيل"، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع، وزيادة القدرة على التصدير، والتواجد على المنصات الإلكترونية المحلية والدولية، مع العمل على رفع كفاءة الشركات في إدارة ومراقبة الجودة، والتحكم في التكاليف، وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج. 

ومن خلال البرنامج، فقد تم تدريب 390 شخصا بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.

وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الأثاث وتحسين كفاءة الإنتاج والجودة، ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية. وقد استمر ذلك البرنامج لمدة 10 أشهر ما أسفر عن زيادة حجم المبيعات لهذه الشركات، حيث بلغت قيمها أكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

5- قام المصرف المتحد بتقديم الدعم والمساندة المصرفية والفنية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة، مثل مدينة دمياط الجديدة، وأيضا بعدد من محافظات الصعيد مثل المنيا وبني سويف، وذلك بهدف رفع معدلات التنمية، وخلق مزيد من فرص العمل، ورفع كفاءة المنتج المصري، وزيادة تنافسيته عالميا تحت شعار "صنع في مصر". 

و كان للمصرف المتحد السبق في تمويل أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء في محافظة المنيا.

ثانيا: محور: الخدمات التقنية:

ويسهم في تنمية القطاع بشكل عام، ويضيف مميزات تنافسية عالمية للخدمات المقدمة، حيث عمل المصرف المتحد على إطلاق وتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة وتسهيل التجارة الإلكترونية، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وزيادة حركة التجارة، خاصة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية، مثل التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية، وإمكانية السداد عبر المحفظة، وذلك بهدف القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية؛ منها: البطالة، والفقر... إلخ، فضلا عن دورها الفعّال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، وتحسين حياة المواطن.