«تنمية المشروعات» يوقع عقدين للتمويل الشباب والمرأة المعيلة بـ200 مليون جنيه

الاحد 10 مارس 2024 | 11:55 صباحاً
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلاء العفيفي، وﭼينو ﭼونسون الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، توقيع عقدين جديدين بين الجهاز وشركة تنمية بإجمالي قدره 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف المحافظات ومساعدة المشروعات غير الرسمية على توفيق أوضاعها.

وقام بالتوقيع من جانب جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز.

مشروع خطوة جديدة من أجل مستقبل مشرق

وبلغت قيمة العقد الأول مشروع خطوة جديدة من أجل مستقبل مشرق نحو 50 مليون جنيه لمساعدة المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، في حين بلغت قيمة العقد الثاني 150مليون جنيه موجهة لكل الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

جانب من التوقيعجانب من التوقيع

 

باسل رحيم: هذه العقود ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة

وأكد باسل رحمي أنّ توقيع هذه العقود يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر، والتوسع في تمويلها باعتبارها من أهم القطاعات التي تتيح فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية.

تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي

وأوضح أن عقد مشروع خطوة جديدة من أجل مستقبل مشرق قيمته 50 مليون جنيه موجه بالكامل لتشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم من خلال الاستفادة من عدد كبير من الخدمات المالية والفنية المتاحة وفقا لقانون تنمية المشروعات 152-2020، ما يساعدهم على زيادة حجم أعمالهم وتحولهم في مراحل لاحقة لمشروعات صغيرة ثم متوسطة.

جانب من التوقيعجانب من التوقيع

 

150 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر

وتابع رحمي بأن العقد الثاني البالغ قيمته 150 مليون جنيه سيتم توجيهه لكل الفئات المستهدفة في مجال التمويل متناهي الصغر من الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة للمساعدة في تطوير أو التوسع في مشروع قائم أو إقامة مشروع جديد بكل القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والإنتاجية والصناعية، ما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من مختلف المنتجات والخدمات.