حسام هيبة: التغيرات الاقتصادية فرضت ضرورة البحث عن استراتيجيات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التغيرات الاقتصادية الحالية التي طرأت على الاقتصاد المصري فرضت ضرورة ملحة للبحث عن استراتيجيات جديدة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دور القطاع الخاص، والذي يعدّ العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.

أضاف، في كلمته، خلال افتتاح جلسات القمة السنوية الثامنة لأسواق المال التي تنظمها شركة "ميديا افنيو" تحت عنوان إصلاحات هيكلية.. استدامة التنمية"، أن الهيئة تلعب دورًا كبيرًا في وضع تعديلات تشريعية لتحفيز حركة الاستثمار بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع التصدير، وترشيد فاتورة الاستيراد.

هيبة: تعزيز التنافس بين الشركات إحدى المهمات التي تقوم بها هيئة الاستثمار  

تابع أن تعزيز التنافس بين الشركات إحدى المهمات التي تقوم بها هيئة الاستثمار، خاصة وأن ضمان التنافسية يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واسعة النطاق.

وأوضح أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة تمثلت في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتسهيل منح تراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الجديدة، وإعطاء محفزات استثمارية أيضًا، وبالتحديد للقطاعات التنموية والصناعية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية.

تطوير البيئة التشريعية للاستثمارات جاء في مقدمة التطورات الإصلاحية 

وأشار إلى أن تطوير البيئة التشريعية للاستثمارات جاء في مقدمة التطورات الإصلاحية، إذ أجرت الهيئة العديد من التعديلات على قانون الاستثمار، ومنح حزمة من الحوافز للقطاعات المختلفة، كان منها حافز نقدي للمشروعات الاستثمارية في القطاع الصناعي، بنسبة لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة على الدخل.

مدّ مهلة الاستفادة بالحوافز الاستثمارية للشركات حتى عام 2029  

كشف أن هيئة الاستثمار مدت المهلة الممنوحة للشركات للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى عام 2029، بجانب السماح لجميع المشروعات الاستثمارية الجديدة أو توسعاتها، بالتمتع بحوافز ضريبية على الآلات والمعدات.

تطوير حزمة حوافز جديدة للقطاعات ذات الأهمية الرعاية الصحية والنقل واللوجستيات والسياحة والتعليم 

لفت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة، للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، كقطاع الرعاية الصحية، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وقريبا قطاع التعليم، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، والقطاع الخاص، لتوفير أفضل استفادة ممكنة من الحوافز.

وأكد حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية، حيث شملت تعديلات القانون التوسع في نطاق الحصول عليها لجميع الأشكال الاعتبارية للشركات الجديدة، والتوسع فيى المشاريع الاستثمارية للشركات القائمة بالفعل.

منح الرخصة الذهبية لـ 26 مشروع  

وأضاف أنه تم تشكيل وحدة خاصة لمنح الرخصة الذهبية التي بدأت العمل بالفعل، وتمنح الرخصة الذهبية خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا على أقصى تقدير، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لسرعة منح الرخصة بأقل جهد ووقت للمستثمر.

أشار إلى أن الهيئة منحت 26 رخصة ذهبية لعدد كبير من المشروعات في المجالات الصناعية والغذائية، والإنشائية، والتكنولوجية.

تسريع وتيرة التحول الرقمي 

ولفت إلى أن الهيئة وضعت ضمن أولوياتها تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتم إطلاق منصة متكاملة للاستثمار في مصر، وتقدم المنصة خدمات تأسيس شركات، إذ يقوم من خلالها المستثمر بتسجيل طلب التأسيس، وتسجيل الرسوم والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تأسيس منصة خاصة بالرخصة الذهبية، والتي تتيح للمستثمر إمكانية التقديم على الرخصة، ومتابعة الطلب بصورة مستمرة.

وقال "هيبة" إنه تم إطلاق خدمة إصدار صحيفة الاستثمار، وهي الأكثر طلبا من قِبل مراكز خدمات المستثمرين، حيث يحتاجها المستثمرون في العديد من الإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار، وللتعامل مع الجهات الحكومية والمصرفية، وهى بمثابة وثيق تعريف بتاريخ الشركة منذ بداية نشاطها وحتى اللحظة.

محاولات لتوطين الصناعات النسيجية والأغذية والدواجن والبتروكيماويات 

وأضاف أن الهيئة تعمل على الترويج للاستثمار في مصر من خلال عقد مؤتمرات مع جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية، لجذب المستثمرين الأجانب، ومحاولة توطين الصناعات المختلفة، وخاصة صناعات النسيج، والأغذية، والدواجن، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة السيارات.

هيبة: الهيئة بصدد إطلاق منصة للشركات الناشئة عليها جميع بيانات القطاع والفرص التمويلية 

وكشف أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم إطلاق منصة للشركات الناشئة، وستتضمن جميع البيانات عن مناخ ريادة الأعمال في مصر، والشركات القائمة، بجانب كيفية الحصول على التمويلات اللازمة من حاضنات أعمال، أو صناديق استثمار.

وأِشار إلى أن الهيئة تكثّف جهودها لمواجهة جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين، حيث قامت بإنشاء وحدة لحل المشكلات، ووضع خطة زمنية محددة لإيجاد حلول لها، وتوفير ردود واضحة على كيفية التعامل معها.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي 2022-2023، ليسجل 10 مليارات دولار، بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق له.

11 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية 

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافي تدفق للداخل بقيمة 11 مليار دولار، ومثلت الأرباح المحتجزة لأغراض إعادة الاستثمار المكون الرئيسي لتلك الاستثمارات بنسبة 44%. 

كما ساهمت التحويلات لتأسيس الشركات الجديدة والتوسع فيها بنسبة 37%.

قال إن الهيئة تتطلع لجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الجاري، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابي من المؤتمرات التي تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية.