"المالية": 530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الحالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية، بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024/ 2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «2024».
وأكد "معيط" أن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
ولفت إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر في 43 سنة يشير إلى إصلاحات جوهرية
وأضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى 43 سنة يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت في ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست في مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلي خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.
وأوضح أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017 ـ 2018، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6٪ من الناتج المحلي في العام المالي 2022 ـ 2023. ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023 ـ 2024، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2.5٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من 13.8٪ في العام المالي 1981 ـ 1982 إلى 6٪ في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5٪ في يونيه 2027، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 159٪ في العام المالي 1980 ـ 1981 إلى ٩٥,٧٪ في يونيه 2023، ونستهدف نزوله إلى 75٪ في 2027، من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
وزير المالية: إننا مستمرون في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية
قال الوزير، إننا مستمرون في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9٪ خلال العام المالي الماضي، وتخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023 ـ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014 ـ 2015، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي»، وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1مليارات جنيه في 2014 ـ 2015، إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014 ـ 2015، إلى 12.1مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014 ـ 2015.
استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية
أشار الوزير، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة.
وقال: تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4٪ لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي2022 ـ 2023، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.
ونوه إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3٪ لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 ـ 2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5٪ لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 ـ 2023.
