الحكومة توقع اتفاقا إطاريا ملزما مع شركة "جلوبال أوتو" لتصنيع السيارات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، بين الحكومة المصرية ممثلة في “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” التابع لوزارة المالية، و”وحدة صناعة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة ”جلوبال أوتو” المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.

حضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة “جلوبال أوتو” للسيارات، وعدد من مسؤولي الشركة.

جانب من التوقيع

 

وقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة “جلوبال أوتو”، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال أوتو” للسيارات.

مدبولي: الاتفاق يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر خاصة السيارات صديقة البيئة

وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وجاء ذلك بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتِج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.

مدبولي: التعاون يأتي أيضا في ظل صدور “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP”

وتابع رئيس الوزراء: إن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذي يعدّ بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها التي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.

واستطرد: ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.

واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم، وبما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.