جهاز تنمية المشروعات يشارك في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي كأولوية قصوى للدولة لاستغلال قدرات الشباب في بناء قاعدة من المشروعات الحيوية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا.

جاءت تصريحات "رحمي" خلال مشاركته في قمة مصر الثانية لحلول الأعمال وورشة عمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.

جانب من المشاركة

 

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152/2020 لإتاحة مختلف أوجه الدعم والمزايا للمشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الاعمال الخضراء، يهدف للمساهمة في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050.

رحمي: الجهاز يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية

وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الهادفة إلى حماية البيئة وخفض نسب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ. 

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية صديقة للبيئة في مختلف التخصصات العملية والابتكارية.

وأشار "رحمي" إلى أن الجهاز يقوم بتحفيز الجهات المانحة والشريكة على تعميق التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني؛ وذلك لتحسين البنية الأساسية اللازمة لتمويل أنشطة العمل المناخي، والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط الائتمان الصديقة للبيئة على المستوى المحلي، وفقا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. 

وأكد أن الجهاز ينفذ مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معها في المجالات الصناعية، والتجارية، وقطاعات الحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والزراعة.