"السعيد" تشارك في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بحضور ايدي مالوكا الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، أمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للألية الأفريقية لمراجعة النظراء، ووزير الشؤون السياسية والعامة بسيراليون، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

هالة السعيد: الاجتماع جاء بهدف معالجة السياسات الموجّهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063

وخلال كلمتها، أوضحت "السعيد" أن الاجتماع اليوم جاء بهدف معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: "أفريقيا التي نريد" وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتهم بالتخطيط الوطني. 

وأشارت إلى الدور المهم الذي أدته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على مر السنين، موضحة أن الآلية تمثل أداة لتبادل الخبرات، وتعزيز أفضل الممارسات، وتحديد أوجه القصور، وتقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التي تدعم الاستقرار السياسي،والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي القاري المتسارع.

السعيد: الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلقت حوارا مشتركا بشأن الحوكمة

وأضافت "السعيد" أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلقت حوارًا مشتركًا بشأن الحوكمة، من خلال تطوير مجموعة من مجموعات النظراء من أصحاب المصلحة لتعزيز المهارات والخبرات؛ مما يحفز البحث والتحليل، فضلًا عن خلق الوعي حول ممارسات الحوكمة الرشيدة، وارتباطها المباشر بالتنمية، والإسراع بأجندة أفريقيا 2063.

وأشارت إلى انضمام مصر إلى الآلية الأفريقية في عام 2004، حيث شرعت مصر في عملية التقييم الذاتي، وإطلاق رؤية مصر 2030 خلال عام 2016، موضحة أن اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

وبالإضافة إلى إنشاء وحدات التنمية المستدامة التابعة للوزارات بمحافظات جمهورية مصر العربية؛ مما ساهم في اتساق خطط التنمية الخاصة بها مع أجندة التنمية الإقليمية من خلال إعداد خريطة استراتيجية للرؤية المحدثة 2030؛ لتتسق مع أجندة التنمية الأفريقية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

السعيد: مصر قدمت تقرير التقييم الذاتي القطري إلى أمانة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتأكيد التزام الحكومة المصرية عام 2019

وتابعت "السعيد" أنه في عام 2019، قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري إلى أمانة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة. 

ولفتت إلى تقرير المراجعة الوطنية الذي تم عرضه عام 2020 للقمة الـ 29 لمنتدى الاّلية الأفريقية لمراجعة النظراء يوثّق إنجازات مصر وتحدياتها في تحقيق أهداف التنمية، ويقدم مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالمجالات المواضيعية الأربعة.

وأضافت "السعيد" أنه التزامًا بتوصيات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وضعت مصر خطة العمل الوطنية التي تتسق مع برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة، الذي تم إطلاقه في 2021، والتي انعكست في خطط التنمية الوطنية، رؤية مصر 2030. وبينت أن خطة العمل الوطنية تتضمن سبع أولويات لزيادة تعزيز الحوكمة وتسريع رؤية مصر 2030، وأنها تمثلت في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري مع منع الفساد ومكافحته، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تحسين وحماية البيئة.

السعيد: مصر واصلت عملية التطوير لصياغة تقرير المرحلة الأول لخطة العمل الوطنية في يناير 2023

وتحدثت "السعيد" عن شروع مصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية عام 2020، وهو العام الذي شهد تحديات عالمية غير مسبوقة من الناحية الجيوسياسية وتفشي فيروس كورونا. 

وأضافت أنه على الرغم من ذلك إلا أن مصر واصلت عملية التطوير لصياغة التقرير المرحلي الأول لخطة العمل الوطنية في يناير 2023، وأن التقرير المرحلي تناول تنفيذ خطة العمل الوطنية وتوصيات تقرير المراجعة خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وأكدت "السعيد" أن الدروس المستفادة من تقارير المراجعة والتقارير المرحلية المعدة من قِبل العديد من الدول توضح أن التنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم قد تم تحديدها جميعًا كمجالات للتحسين في المستقبل، على الصعيدين الوطني والقاري.

تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه ومع تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، فلا بد من إلقاء نظرة على عدد من الإحصائيات، موضحة أن عدد سكان أفريقيا يعادل 17.89% من إجمالي عدد السكان فى العالم، مما يجعل نيجيريا والكونغو وتنزانيا ومصر الأكثر كثافة سكانية في القارة. 

وتابعت أنه يشكل هذا الارتفاع في عدد السكان تحديا، لكونه يفرض ضغوطًا هائلة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر. 

وأضافت أن هذا مثّل أحد التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، وأن هناك العديد من التحديات الأخرى، وأنه فيما يخص البيانات فإن آخر تقرير خاص بتنفيذ أهداف أجندة أفريقيا 2063 أكد تعزيز البيانات والإحصاءات والمراقبة وأنظمة إعداد البيانات مطلوبة؛ من أجل تحديد الاختلافات والمؤشرات لتعزيز قدرات الموارد المختلفة في مجال الإحصاء لضمان القيام بوضع سياسات قائمة على الأدلة. 

ولفتت إلى أن ذلك بالإضافة إلى بعض القضايا والمشكلات المالية يتطلب تعبأة الموارد من أجل توفير حزم تحفيزية لدعم القطاعات الهشة. 

وأشارت إلى الحاجة إلى آليات تمويلية فعالة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعي العام والخاص، وتحقيق الشمول المالي.

وتناولت "السعيد" الحديث حول الفجوة الرقمية، حيث مع البدء في الثورات في مجال تكنولوجيا المعلومات فإن سرعة التكنولوجيا وعملية الرقمنة ساهمت في إحداث فجوة رقمية، وأنه وبينما التكنولوجيا ضرورة ومن العوامل الممكنة في التنمية فإن الفجوة الرقمية يتم التعامل معها من خلال توحيد مختلف الجهود. 

كما أكدت ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية، وأن يكون ذلك هدفًا استراتيجيا لكل الدول الأفريقية.

التحديات التي تواجه القارة لتحقيق التنمية المستدامة

وتابعت "السعيد" الحديث حول التحديات التي تواجه القارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى تحديات توافر التمويل وزيادة مستويات الدين وعم التوازن في الفجوة الرقمية، وانخفاض مستوى التنافسية، وأن أفضل الممارسات والمبادرات للتعامل مع تلك المشكلات يجب أن يتم بالتعاون بين كافة الدول الأفريقية، مع ضرورة بناء القدرات، وجلب الخبراء إلى أفريقيا.

وأكدت "السعيد" أن استدامة الجهود وإدراج إطار الإنذار المبكر ستعتمد على الإرادة السياسية المستمرة والدعم رفيع المستوى، والابتكار المستمر، وأنظمة حوكمة قوية، بالإضافة إلى الموارد البشرية والمالية، والدعم من الميزانيات الوطنية، إلى جانب المساعدة من شركاء التنمية. 

وقالت: إن هياكل الحوكمة القوية والضوابط والتوازنات، والشفافية، تؤدي بشكل مباشر إلى تقليل التعرض للفساد الذي يبطئ ويقوض عملية التنمية، وإن الحوكمة هي غاية ووسيلة لعملية التنمية، وهي جزء لا يتجزأ من تنفيذ خطة عام 2030.

واختتمت "السعيد" مؤكدة أهمية التعاون والعمل الجماعي بشكل مستمر؛ لمعالجة تحديات التنمية المعقدة، من خلال نهج منظم؛ لإيجاد وتنفيذ حلول مختلفة ومستدامة.