المالية: 7.1 تريليون جنيه قيمة خدمات التحصيل الإلكتروني حتى نهاية يونيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،إأننا قطعنا شوطًا كبيرًا في ميكنة الاقتصاد القومي، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030»؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.

 ولفت إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة.

معيط: الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد

وأكد الوزير، في جلسة «القطاع المالي والشمول المالي» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، أن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد في تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.

معيط: نمضي قُدما فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة

وأشار الوزير، إلى أننا نمضي قدمًا في تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التي بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة، وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. 

وأكد أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، يسهم في توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية؛ لتحقيق الشفافية والشمول المالي. 

وأشار إلى أنه بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني 7.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضي، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي يى جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت 147% في الشمول المالي، خلال الفترة من عام 2016 حتى 2022.

معيط: مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية

وأوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزي لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمي، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية. 

وأضاف أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبي، بطريقة دقيقة، وتساعد «الرقمنة» في تحديد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمي من متابعة دائرة النشاط الاقتصادي لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.

وأكد الوزير، أننا نجحنا في ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.