مصر تسلم رئاسة عمومية "أفريكسيم بنك" إلى دولة غانا
سلم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئاسة الجمعية العمومية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» لدولة غانا الشقيقة، وذلك نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي توجّه إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.
وأكد الدكتور أبو عيش، حرص الجانب المصري على تقديم كل أوجه الدعم للمسار الأفريقي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ على نحو يعزز قدرات الاقتصادات الإفريقية، ويمكّنها من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع التعامل الإيجابى الأكثر مرونة مع الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المركبة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع التأثيرات السلبية واسعة النطاق للحرب في أوروبا، وما ترتب عليها من موجة تضخمية عاتية انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكلفة التمويل.
أبوعيش: ندرك في مصر الأهمية المحورية لتنسيق الرؤى الأفريقية
وأضاف -خلال مشاركته في اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»- أننا ندرك في مصر الأهمية المحورية لتنسيق الرؤى الأفريقية، وصولًا إلى مسار متسق مع أهدافنا وأولوياتنا التنموية، يرتكز على دور أكبر المؤسسات المالية الأفريقية في مساندة الاقتصادات، وتعزيز قدرتها على تمويل التنمية خاصة الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية.
أبوعيش: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الأفريقية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف
وأشار إلى أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الأفريقية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف؛ على نحو يسهم في تحقيق الاندماج القاري، وإرساء دعائم التكامل الاقتصادي، بما يجعل لدينا سلاسل إمداد وتمويل أفريقية وسوق للسلع والخدمات تحمي اقتصاداتنا من المخاطر المحتملة للتقلبات العالمية التي تؤثر بشكل سلبي على سلاسل الإمداد العالمية، وتؤدي إلى الحد من قدرات البلدان النامية والأفريقية في تمويل احتياجاتها التنموية والأساسية.
ولفت إلى أنه ينتج عن اختلال ميزان العرض والطلب عالميًا ارتفاع الأسعار الغذاء والوقود، فى الوقت الذي يصبح فيه الوصول لأسواق التمويل الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة.
وبين أننا في مصر نعمل على تفعيل مبادرة إنشاء تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، بما يخلق حيزًا ماليًا للبلدان النامية، يساعدها على التوسع في الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعزيز جهود التحول الأخضر.
