الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد: 11 مجالا استثماريا واعدا بالقارة الأفريقية أهمها التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية

حدد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، معقباً على جلسات اليوم من اجتماعات بنك التنمية الإفريقي, الذي يقام في مدينة شرم الشيخ, محافظة جنوب سيناء, تحت عنوان "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، 11 مجالا استثماريا واعدا بالسوق الإفريقي وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – المناخ – الطاقة - النقل واللوجيستيات – البتروكيماويات والمنتجات البترولية – الزراعة والصناعات الغذائية - الصناعات خاصة التجميعية والمغذية – التعليم – الصحة – تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة – تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأعرب "القاضي" عن أن مصر ودول القارة السمراء تربطهم علاقات راسخة وتاريخية تستند على الدعم السياسي القوي والاقتصادي المتنامي في العديد من المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن أجهزة الدول الأفريقية الشقيقة والبنوك المركزية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يعملون وفق خطط طموحة لنمو الاقتصاد الافريقي بشكل عام، وفقا لخطط وأجندة التنمية المستدامة 2063 تحت شعار "أفريقيا التي نريدها".

واشار أشرف القاضي أن الدولة المصرية تسعى جنبا إلى جنب مع الدول الأفريقية في منظومة متكاملة نحو تنمية القارة السمراء بأكملها، وذلك عن طريق تعظيم حجم الاستثمارات، وتحسين معدلات التبادل التجاري، وتطوير مشروعات البنية التحتية وتوفير المزيد من الفرص التمويلية الخضراء لمشروعات المناخ والطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مشروعات تمكين الشباب والمراة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم خطط تعميق التصنيع القومي بدول القارة.

وأشاد "القاضي" بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة المصرية في رسم التوجه العام لتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية بأفريقيا من خلال وضع أسس ومنهجية وآلية تحفيزية، كذلك تعزيز وتفعيل آليات اتقافيات التبادل التجاري، مثل تفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، وأيضا اتفاقية الكوميسا.

السماح للبنوك المصرية بالتوغل داخل أفريقيا وفقا لسياسة البنك المركزي المصري

كما أشاد "القاضي" بسياسة البنك المركزي المصري نحو السماح لعدد من البنوك المصرية، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بالتوغل داخل السوق الأفريقي، سواء من خلال إنشاء مقرات لها بعدد من الدول الأفريقية أو من خلال الربط التكنولوجيا للبنوك الرقمية. 

 كذلك إتاحة الفرص والتوسع في آليات التمويل الأخضر، والعمل على إنشاء شركات ضمان مخاطر.

أفريقيا تمثل الخيار الامثل

وتمثل السوق الأفريقية سوقا واعدة يبلغ تعداد سكانه حوالي 1,2 مليار نسمة بعدد نحو 58 دولة أفريقية. هذا، وتمتلك السلع والمنتجات المصرية ميزة تنافسية بالأسواق الافريقية, حيث تتواكب مع طبيعة المستهلك ومستوى دخول الغالبية من سكان أفريقيا. لذلك، فالتوجه لأفريقيا يمثل خيارا مثاليا للمستثمر.

جهود المصرف المتحد

ومن هذا كانت جهود المصرف المتحد من خلال التنسيق مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتوفير الضمان اللازم لجموع المصدرين المصريين بتعزيز ما يصدر لصالح المصدرين المصريين من اعتمادات مستندية صادرة من بنوك محلية أفريقية،  مما يتيح للمصرف المتحد توفير التمويل الآمن، سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق على الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل. 

 ومن جانبه، يقوم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في نحو 50 دولة أفريقية تمثل مجموعة من البنوك الافريقية المعتمدة لديه.

المصرف المتحد يقدم خدمات بنكية ورقمية متميزة للمستثمرين والمصدرين وعلى مدار الساعة.

كما يقوم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة، فضلا عن حزمة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، من: إنترنت بنكي للأفراد والشركات، وموبيل بنكي، وأيضا محفظة رقمية؛ مما يسهّل وقت وجهد العملاء، سواء كانت شركات أو أفرادا.