محمد الإتربي: القطاع المصرفي يملك 22 ألف ماكينة صراف آلي
كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، اليوم الاثنين، عن ارتفاع أعداد ماكينات الصراف الآلي ATM من 6 آلاف ماكينة إلى 22 ألفًا خلال 8 سنوات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن أعداد نقاط البيع ارتفعت من 50 ألفًا نقطة 860 الفًا خلال الفترة المقارنة ذاتها.
زيادة معدل كفاية رأس المال من 13.9% لـ21% خلال 8 سنوات
وأشار "الإتربي"، أيضًا لزيادة معدل كفاية رأس المال من 13.9% لـ21% خلال 8 سنوات رغم أن المعدل العالمي 12.5% فقط.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي المصري قوي وقادر على مواجهة ما يحدث في العالم من الارتفاعات البالغة في معدلات الفائدة، والتي كان نصيب الفيدرالي الأمريكي منها كبيرا بعد تبنيه تشديد السياسة النقدية خمس مرات، جاء آخرها الأسبوع الماضي بـ50 نقطة أساس.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصري استمدّ قوته أكثر بعد مرحلة إعادة الهيكلة التي تمت خلال 2003 أيام فترة تولي فاروق العقدة وطارق عامر رئاسة البنك المركزي المصري.
وأضاف أن الفترة الحالية نال العالم النصيب الكبير من الأزمات، خاصة خلال فترة جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية.
مصر حققت 43 مليار دولار صادرات رغم تعثر الاقتصاد العالمي
وتابع: “هناك أزمة حقيقية تضرب العالم خاصة لدى الدول المستوردة، وهنا كان نصيب مصر شأن تلك الدول من توقف مؤقت في حركة الاستيراد، ولكنها قاربت على الانفتاح والعودة لمسارها الطبيعي”.
ولفت إلى أنه في ظل كل ما يمر به العالم جاءت حصيلة التصدير المصرية لتسجل سجل نحو 43 مليار دولار خلال العام الجاري، فيما بلغت إيرادات قناة السويس في حدود 7 مليارات دولار، وكان نصيب السياحة نحو 11 مليار دولار.
جاء ذلك خلال انطلاق ثاني جلسات المؤتمر الاقتصادي السنوي الناس والبنوك في نسخته الـ16، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "دعم الصناعه الوطنية للاعتماد علي المنتج المحلي".
وتناولت الجلسه أهمية تعزيز الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي ورجال الصناعة في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يساعد على ضخّ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، والحدّ من الاستيراد.
