المشاط: 149 مشروعا لتمويل الاستثمار في رأس المال البشري بـ5.5 مليار دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك 149 مشروعًا لتمويل الاستثمار في رأس المال البشري بإجمالي 5.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة التمويلات للتعليم والبحث العلمي 1.8 مليار دولار، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة 1.2 مليار دولار، والصحة 9.7 مليون دولار، والزراعة والأمن الغذائي 625 مليون دولار، والحماية الاجتماعية 962 مليون دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة طارق رضوان، وبحضور محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان.
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كمحور رئيسي
وأضافت أن الوزارة عملت في إطار برنامج الحكومة والهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان المصري"، على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كمحور رئيسي في كل الاستراتيجيات التي تعد مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأوضحت أنه تم مؤخرًا إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال دعم جهود تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب، كما تعمل حاليًا بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.
وتحدثت المشاط، عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021، التي بلغت نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بينما في عام 2021 بلغت التمويلات التنموية 10.2 مليار دولار، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وتمويل شراء القمح وبناء الصوامع، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، منوهة بأن نصيب القطاع الخاص من التمويلات خلال العامين نحو 5 مليارات دولار جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة.
واستعرضت المشاط، نسبة التمويل التنموي لكل قطاع من إجمالي التمويلات التنموية المختلفة خلال عام 2021 التي بلغت 8.7 مليار دولار، 18% منها للزراعة والري والأمن الغذائي، و13% للنقل والمواصلات، و12% للطاقة، و19% لدعم الموازنة، مشيرة إلى التمويلات التنموية لـ111 مشروعًا في البنية التحتية، منها النقل والإسكان والطاقة والري والتنمية المحلية بقيمة 18.5 مليار دولار.
وتطرقت إلى التمويلات المتعلقة بدعم الشباب، حيث تضم الوزارة في محفظتها 67 مشروعًا متصل بالشباب بإجمالى 3.9 مليار دولار في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك الإسكان والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية والابتكار والبحث العلمي.
وأشارت إلى إيمان القيادة السياسية في مصر بالدور الحيوي للمرأة في المجتمع وتحقيق التنمية، لذا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017 عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تمثل مظلة لكل شراكات مصر مع شركاء التنمية بشأن برامج واتفاقيات دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغيرات المناخية، يبرز دور المرأة بشكل كبير في هذا الشأن، لذا تقوم الحكومة بتشجيع ريادة الأعمال وبيئة عمل الشركات الناشئة في كافة المجالات، ومعالجة التحديات التي تحول دون تمكين رائدات الأعمال أيضًا وتنمية أعمالهم بما يمكنهم من إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضافت أن تمكين المرأة يشكل هدفا أساسيا من الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن أجل ذلك فقط أطلقت العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مصر أصبحت بذلك أول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بمشروعات تنمية سيناء، قالت إن الشراكات الدولية تسهم فى تنفيذ البرنامج الحكومى الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن.
ولفتت إلى أن التمويلات التنموية التى تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 ملايين دولار، فى قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
