اتفاقية تأجير تمويلي بين جلوبال كورب وماونتن فيو بقيمة 450 مليون جنيه

وقّعت جلوبال كورب، للخدمات المالية، اتفاق تأجير تمويلي مع شركة ماونتن فيو بقيمة 450 مليون جنيه لدعم العمليات التشغيلية ورأس المال العامل للأخيرة.

وقال حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب، إن الاتفاق مدته 7 سنوات، ويستهدف تسريع عمليات التشييد والبناء لأحدث مشاريع ماونتن فيو للاستثمار والتطوير العقاري ودعم رأس المال العامل للشركة.

 850 مليون جنيه إجمالي قطاعي التأجير التمويلي والتخصيم

وأكد "سمير"، أن هذا الاتفاق يعدّ امتدادًا لسلسلة من الاتفاقات بين الجانبين في قطاعي التأجير التمويلي والتخصيم بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه خلال فترة من التعاون تصل إلى نحو 3 سنوات.

وأشار إلى أن التعاون مع ماونتن فيو يأتي في إطار تنفيذ جلوبال كورب لتوجيهات هيئة الرقابة المالية، ورئيسها دكتور محمد عمران لشركات التأجير التمويلي والتخصيم بدعم القطاع العقاري بشكل عام، والمطورين العقاريين بشكل خاص، مؤكد أن التعاون المتواصل مع ماونتن فيو يأتي في إطار الفكر المتطور والمختلف للشركة.

6 مليارات جنيه إجمالي محفظة التمويلات التراكمية في جلوبال كورب 

وكشف سمير عن بلوغ حجم تمويلات جلوبال كورب للقطاع العقاري حاليا أكثر من ملياري جنيه، وبلوغ إجمالي محفظة التمويلات التراكمية 6 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن جلوبال كورب تستهدف أيضا تعزيز التعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، عبر توفير مزيد من الحلول والأدوات التمويلية المبتكرة.

وقالت غادة نور، الرئيس التنفيذي للاستثمار وإدارة الأصول لشركة ماونتن فيو، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار البحث عن حلول تمويل لدعم استثمارات الشركه وخطط الشركة الخمسية، وذلك عقب النمو الذي تم تحقيقه العامين الماضيين، من حيث حجم المبيعات وحجم الاستثمار ومحفظة الأراضي.

ولفتت إلى أن الاتفاق تم بأسعار فائدة تنافسية، ويتماشَى مع خطط إيجاد حلول تمويلية لتسريع وتيرة أعمال البناء لمشروعات الشركة، مؤكدة على استمرار التعاون مع جلوبال كورب مستقبلا، حيث ذكرت أن العلاقة بين الجانبين ممتدة منذ 2017 بإجمالي تعاقدات تمويلية 850 مليون جنيه.

وقام مؤخرا تحالف مكون من صندوقي استثمار اميثيس وإس بي إي كابيتال والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاستحواذ على حصة اغلبية في (جلوبال كورب)، وهو ما سيتبعه توسيع نطاق البنية التحتية للشركة وعملياتها والاستثمار في التكنولوجيا ودعم وجودها، مع التركيز على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروعات التنمية المستدامة، وتعزيز معايير الحوكمة والشؤون الاجتماعية والبيئية، والنهوض بدور القطاع التمويلي غير المصرفي في خدمة العملاء.