المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلنت وكالة بلومبرج عن تثبيت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بالرغم من تحريك الفيدرالي لأسعار الفائدة ووجود انخفاض ف بمؤشرات النمو العالمية وسط حالة اللايقين التي تحدث جراء أزمة روسيا وأوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا.

وثبت البنك المركزي الصيني معدل قروض السياسة العامة لمدة عام اليوم عند 2.85%، مم. أحدث انقساما للآراء بين الاقتصاديين بشأن هذا القرار ، حيث توقع 13 من أصل 25 شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج عدم حدوث تغيير ، وتوقع البقية انخفاضًا بين 5 نقاط أساس و 15 نقطة أساس.

وفي نفس التوقيت خصص بنك الشعب الصيني بتجديد 100 مليار يوان (15 مليار دولار) من قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة دون توفير سيولة إضافية، وأبدى المسؤولين تخوفهم بشأن ضغوط التضخم وتدفقات رأس المال إلى الخارج حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي والاقتصادات الرئيسية الأخرى في رفع أسعار الفائدة.

وبلغت التدفقات الخارجية من السندات الصينية إلى مستوى قياسي في مارس، وانخفض اليوان بنحو 6.6% مقابل الدولار منذ نهاية مارس ، مما يجعله أسوأ العملات أداءً في آسيا خلال هذه الفترة.

كان تحفيز بنك الشعب الصيني متواضعًا نسبيًا هذا العام. خفضت معدل MLF في يناير وأجرت انخفاضًا أقل من المتوقع في مقدار النقد الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي في أبريل. اعتمد صانعو السياسات بدلاً من ذلك على استخدام الأدوات الهيكلية لاستهداف المناطق الأضعف من الاقتصاد ، مثل إعادة البرامج للشركات الصغيرة.

اتخذ البنك المركزي خطوات لتخفيف أزمة الإسكان عن طريق خفض النطاق الأدنى لمعدلات الفائدة على الرهن العقاري لمشتري المساكن لأول مرة. يأتي ذلك في أعقاب البيانات الصادرة يوم الجمعة والتي أظهرت انخفاضًا في قروض الإسكان في أبريل.

كما أعلنت السلطات عن إعادة فتح المتاجر على مراحل في شنجهاي بعد إغلاق دام ستة أسابيع. تؤدي عمليات إغلاق كوفيد في المدن الكبرى والقيود الصارمة في العديد من الأماكن الأخرى إلى تعطيل عمليات المصانع ، وتقليص الإنفاق الاستهلاكي وتعقيد سلاسل التوريد. المؤشرات الاقتصادية التي ستصدر في وقت لاحق الاثنين ستظهر مدى الضرر في أبريل.

تقلل قيود كوفيد من فعالية التحفيز النقدي ، حيث أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الشركات والمستهلكين ليس لديهم رغبة كبيرة في الاقتراض. ضعف نمو الائتمان بشكل حاد في أبريل ، مع انخفاض قروض اليوان الجديدة إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017.

من المتوقع أن يستمر الاختلاف في السياسة بين الصين والولايات المتحدة. حيث قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني ، تشين يولو ، إن معدلات القروض قد تم توجيهها إلى الأسفل وأن أدوات السياسة الجديدة مخطط لها لدعم الاقتصاد. في غضون ذلك ، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعيه القادمين.