جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا لشركة أمان بـ 300 مليون جنيه

لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات

الخميس 12 مارس 2026 | 10:07 صباحاً
باسل رحمي وحازم مغازي اثناء التوقيع
باسل رحمي وحازم مغازي اثناء التوقيع
كتب بنك زون

في إطار جهود الدولة للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات من جهة، وتوفير فرص عمل للشباب وللمواطنين من جهة أخرى، وقّع جهاز تنمية المشروعات عقدا جديدا مع شركة أمان القابضة لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، يضخ من خلاله الجهاز تمويلا جديدا لشركة أمان القابضة قدره 300 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات بكافة المحافظات من خلال الشركة كجهة وسيطة.

قام بتوقيع العقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، وأيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة، وذلك بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز ولفيف من المسؤولين بالجهاز و الشركة.

باسل رحمي وحازم مغازي اثناء التوقيعباسل رحمي وحازم مغازي أثناء التوقيع

  

وأكد "رحمي" حرص الجهاز على التوسع في التعاون مع مختلف الجهات من البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة بمختلف المحافظات، لتمكينهم اقتصاديا ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، موضحا أن العقد الجديد بين الجهاز وشركة أمان سيعمل على مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد، ما يمكّنهم من زيادة الإنتاج وتطويره ورفع جودته، الأمر الذي يساعدهم على مواجهة المنافسة في الأسواق، وينعكس إيجابا على قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو.

باسل رحمي وحازم مغازي اثناء التوقيعجانب من التوقيع

 

 وأضاف "رحمي" أن التعاون الجديد مع شركة أمان سيعمل أيضاً على تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من تيسيرات وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6/2025 الذي يقدم عددا من الحوافز الضريبية لهذه المشروعات، وذلك ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات ومنتجاتها في خفض الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأشار "رحمي" إلى أن الشراكة مع الجهات الوسيطة ركيزة أساسية لتمكين الشباب والمرأة، وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي والعمل على التعاون للتوسع الجغرافي على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات الجهاز.

من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم بيئة الأعمال في مصر.

وصرح "مغازي" قائلاً: "يأتي هذا التعاقد تأكيداً على استراتيجيتنا التوسعية الرامية إلى إتاحة خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات بكافة أحجامها؛ وتحديداً المتوسطة والصغيرة. 

ومن خلال شبكتنا التمويلية الواسعة التي تضم 233 فرعا لشركة أمان، نواصل التزامنا بتمكين رواد الأعمال، وبناء مجتمع مالي أكثر شمولاً واستدامة في جميع أنحاء الجمهورية".

واختتم "مغازي" حديثه بالتأكيد أن التطلعات الكبيرة لهذا التعاون الثنائي، موضحاً أن تضافر الجهود بين "أمان" وجهاز تنمية المشروعات يصب مباشرة في تحقيق أهداف مشتركة، أبرزها دعم الكوادر الشابة، واستحداث فرص عمل جديدة تسهم بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي داعمةً لتوجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث تسهم في دمج قطاع عريض من المشروعات ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوفير الآليات التمويلية اللازمة لتطوير أعمالها وتوسعها، بما ينعكس إيجابا على قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني.

إقرأ أيضا