أسباب خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال 2022

قام الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاته الاقتصادية، فعلى صعيد النمو الاقتصادي، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2022 بمقدار 1.20% مقارنة بتوقعات شهر ديسمبر. 

وفي نفس الوقت، لم يطرأ أي تغيير على توقعات نسبة البطالة. وفيما يتعلق بمعدل التضخم، قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة توقعات التضخم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي صعوديًا.

 توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 

أظهر المخطط النقطي لتوقعات أسعار الفائدة الفردية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى ميله تجاه تشديد السياسة النقدية، حيث أشارت توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الستة المتبقية خلال 2022، بالإضافة إلى الزيادة التي حدثت في شهر مارس مقارنة بمتوسط توقعات شهر ديسمبر التي أشارت إلى احتمالية قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 3 مرات. واستقر متوسط التوقعات لعام 2022 عند 1.875% (مقابل 0.875% في ديسمبر)، مما يشير إلى قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام على الأقل، بينما أشار متوسط التوقعات لعامي 2023، و2024 إلى دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يشير الي و صول سعر الفائدة الرئيسية فوق المستوي المحايد.

زيادة سعر الفائدة بنحو 205 نقطة أساس بنهاية 2022

علاوة على ذلك، أظهرت العقود الآجلة لسعر الفائدة على الاحتياطيات الفيدرالية أيضًا أنه خلال شهر مارس، زادت توقعات المشاركين في الأسواق بدورة تشديد قوية للسياسة النقدية مع تسعير السوق لزيادة سعر الفائدة بنحو 205 نقطة أساس بنهاية العام مقارنة بزيادة قدرها 120 نقطة أساس خلال بداية الشهر، مما يعني ارتفاعات بمقدار 50 نقطة أساس او رفع الفائدة بين الاجتماعات المقررة أشارت عقود اليورو دولار الآجلة إلى ارتفاع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في عام 2022 مما يعكس دورة تشديد للسياسة النقدية بشكل أسرع وأكثر قوة.