نهاية حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات
قالت البورصة المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالإشارة إلى قرار لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 09\03\2022 بشأن قيد عدد 200,000,000 حق اكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات، من 3,273,600,000 جنيه إلى 5,273,600,000 جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على عدد 200,000,000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد بالاضافة الى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد والزيادة تسدد نقداً.
كما تم السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، مع مراعاة احكام المواد (74، 75، 76) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم (194) لسنة 2020 وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وخاصة دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22/02/2022، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 07/03/2022.
نهاية فترة تداول حق الاكتتاب على أسهم زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات
وأضافت البورصة المصرية في بيانها أنه بنهاية جلسة اليوم 13\04\2022 قد انتهت فترة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي (حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات -2) حيث إن السعر السوقي للسهم الأصلي لم يتجاوز سعر الاكتتاب لسهم الزيادة خلال الفترة المحددة، لذلك لم يتم إدراج وفتح التداول على حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي للبنك.
وأكدت البورصة أن هذا الأمر يأتي طبقاً لأحكام المادة رقم 29 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11\02\2014.
