مصرفي: اتجاه في «المركزي» لرفع أسعار الفائدة باجتماعه المقبل
توقع طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية، أن يكون قرار البنك المركزي المصري عن طريق لجنة السياسات النقدية المقرر اجتماعها نهاية الأسبوع المقبل، هو زيادة أسعار الفائدة ولكن تدريجيًا خاصة مع زيادة معدل التضخم.
وأوضح جلال، أن النتائج أظهرت معدل التضخم السنوي والذي ارتفع إلى نحو 10%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري نحو 2 % خلال فبراير، وهو ما يعتبر ارتفاعًا ملحوظا كنتيجة طبيعية للظروف العالمية الحالية ولكن في المعدلات المتوقعة، كما أن رفع أسعار الفائدة أحد أدوات دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف جلال أن استمرار زيادة أسعار السلع عالميًا وتأثيرها على السعر المحلي، سيدفع البنوك المركزية عادة إلى رفع سعر الفائدة في أوقات زيادة التضخم، لاحتواء أثر هذه الزيادة.
وأوضح جلال، قائلًا "في النهاية أيًا كان قرار لجنة السياسات فإننًا على ثقة تامه من إدارتها لهذا الملف بنجاح ولنا في التجارب السابقة خير دليل".
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثاني لعام 2022، الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب في آخر اجتماع لها، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
