هالة السعيد: توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا مُنخفضة الكربون أبرز مطالب الدول النامية في مؤتمر المناخ
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار رغبة مصر في تعزيز جهود التعاون والتكامل الإقليمي، تأتي استضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، موضحة أن مصر تستهدف أن تتيح القمة منبرًا للدول النامية للتعبير عن متطلباتها، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا مُنخفضة الكربون وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، والدعم في عملية إعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات، اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
وجاء ذلك خلال ترأس مصر، اليوم الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالقاهرة، حيث أشارت السعيد إلى إطلاق مصر كذلك "مركز التعاون الصناعي لدول الجنوب" لتحفيز نقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية الصناعية القائمة على الابتكار بين الدول الإفريقية، بما يعكس دور مصر كراعٍ رئيسٍ للتعاون فيما بين دول الجنوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحرصها على إتاحة نقل خبرتها الواسعة في توظيف هذا القطاع في تنمية المجتمع وتطوير قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
وتطرقت السعيد إلى استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في أفريقيا في يناير 2020، والذي يهدف إلى تعزيز تنفيذ كل من أجندتي 2030 و2063. بما يعكس الخطى الثابتة لمصر على طريق تحقيق أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة مصر، ضمن 38 دولة أفريقية، في إعداد تقريرها حول أجندة أفريقيا لعام 2021، في إطار الإعداد للتقرير القاري حول تنفيذ أجندة 2063، الذي يتم إطلاقه خلال أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في شهر فبراير من كل عام، فضلًا عن مشاركة مصر بالمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
كما أشارت السعيد إلى استضافة مصر الملتقى الثانى للتجارة العربية الإفريقية، الذى نظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) وبرنامج جسور التجارة العربية في نوفمبر الماضي، حيث سلّط الملتقى الضوء الدور الواعد لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في مواجهة التحديات الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.
وأكدت السعيد أن تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُمثل أحد الأولويات التي تسعى وزارة التخطيط والتنمية المستدامة لتحقيقها من خلال العديد من الملفات المعنيّة بها الوزارة، سواء ما يتعلق بتنمية التجارة بين مصر والدول الإفريقية وزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري مع هذه الدول، وكذلك التعاون في مجال التنمية المستدامة وملفاتها المختلفة، وأيضًا التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الإفريقية.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كثفت جهودها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لإنشاء منصّة معرفية تُسهّل تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال خلق فرص العمل، وبناء القدرة على الصمود والتوسّع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي، موضحة أن المنصة تتيح توفير الدعم الفني في مجال إعداد تقارير المراجعة الوطنية الطوعية، وتعزيز خلق فرص العمل في إفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون وظيفة" التي تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا.
وأشارت السعيد إلى تبني الوزارة مجموعة من المبادرات من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، في إطار تعزيز توجّه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية، فضلًا عن إطلاق المعهد بالتعاون مع وزارة الخارجية وشبكة تدريب المعاهد الإدارية في إفريقي"TNMIA"، النسخة الثانية من البرنامج في عام 2021، موضحة أن اليوم يتم إطلاق النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الإفريقية بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية بعدد 140 سيدة من 45 دولة إفريقية ومتحدثين من العديد من الهيئات الدولية، يأتي على رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما تناولت السعيد الحديث حول البرنامج التدريبي الذي عقده المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين في نوفمبر الماضي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، تحت عنوان "تعزيز فهم التجارة الدولية لرواد الأعمال"، والذي استهدف رفع وعي 28 من روّاد الأعمال المصريين بالإجراءات الجمركية فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد، مع إلقاء الضوء على أبرز اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية، وبحث فرص تعزيز التجارة الدولية بين مصر ومختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الاجتماع اليوم يشهد تسليم شهادات التدريب لممثلين عن المشاركين في البرنامج.
وأكدت السعيد ترحيب مصر بأشقائها من الدول العربية والإفريقية، وكذلك بالحوار الجاد لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ووضع المعالجات التي تُسهِم في تعزيز التجارة البينية، ودعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت السعيد أن اللقاء يتيح منصة للتباحث وإبداء الآراء بشأن التوجّهات الإستراتيجية المستقبلية للبرنامج، وآليات تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين الدول العربية والأفريقية، وكذلك تقديم التوصيات لتحقيق المزيد من الفاعلية في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والافريقية، بالأخص في ضوء بدء سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ بداية عام 2021.
