مصطفى منير: 250% نمو محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك منذ 2015
كشف مصطفى منير، مدير الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالبنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن معدل النمو في محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك سجل نحو 250% من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، منها 49% توجه للمشروعات الصغيرة.
ولفت "منير"، في مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030"، إلى أن معدل النمو في محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل نحو 23% خلال 2020 رغم الجائحة، كما حققت نموًا بنفس المعدل خلال 2021 ليصل إلى 23%.
وأشار إلى أن البنك المركزي يُشجع البنوك على التوسع في تمويل الشركات الناشئة المملوكة لرواد الأعمال، مع تحفيز شركة ضمان مخاطر الائتمان للبنوك بالدخول في تمويل هذه الشركات.
وأوضح منير، أن إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي تقدم الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مراكز دعم رواد الأعمال التي تنفذها البنوك، ومبادرة رواد النيل وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة.
وبدأت فعاليات مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية 2030»، أمس الأحد، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، لمدة 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري بمحافظة الأقصر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتحاد بنوك مصر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويشارك بالمؤتمر، أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية، وعلى رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ويتناول المؤتمر هذا العام، الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التي تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب.
