مستثمرو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤيد قرار «المركزي»لحوكمة الاستيراد
أيد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر، قرار البنك المركزي المصري بشأن حوكمة الاستيراد.
وطالب السقطي، بإصدار مزيد من التوضيح لمجتمع الأعمال حول قراره الأخير الخاص بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الإستيرادية ابتداءًا من الشهر القادم لطمأنة السوق.
أربعة طرق لسداد العمليات الإستيرادية
وأوضح رئيس اتحاد مستمري المشروعات الصغيرة، في بيان له اليوم أن هناك أربعة طرق لسداد العمليات الإستيرادية هما:
حساب مفتوح
تحويل مسبق
مستندات التحصيل
اعتمادات مستندية
وماتم ذكره في قرار البنك المركزي هو الغاء الطريقة الثالثة فقط ألا وهى مستندات التحصيل التي تعتمد على العلاقة المباشرة مابين المستورد والمصدر في الخارج واستبدالها بالطريقة الرابعة وهي الاعتمادات المستندية فلماذا لم يتم توضيح آليات التعامل بشأن طرق السداد الأخرى خاصة وأنه لم يصدر قرار بإلغاء تسهيلات السداد الموجودة للمستوردين.
وأكد "السقطي" دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية ولكن مع توضيح القرارات بشكل كامل والبدائل المتاحة أمام مجتمع الأعمال مؤكدا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنها نخبة من أصحاب العلم وحملة الدكتوراه ويدرسون كل القرارات وتداعيتها قبل اصدارها على كافة القطاعات ولكن الأمر في هذه الحالة يحتاج إلى مزيد من حملات التوعية خاصة وأن تغيير الطرق التقليدية في التعاملات التجارية يحتاج الى وقت ومجهود وتدريب للموظفين.
ودعى السقطي، لحوار مجتمعي كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذي يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود في العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون الى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذي القرار .
الاستثمار الصناعي في مصر
وأضاف السقطي، أن الاستثمار الصناعي في مصر كان يعاني أشد المعاناة من الاستيراد العشوائي ووجود تلاعبات تؤدي الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات في الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها في السوق اقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.
وأكد أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو الغاء التعامل المباشر مابين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلي لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام الصناعة في مصر متوقعًا أن ترتفع مؤشرات الانتاج المحلي خلال الفترة القادمة وقال أن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب انتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات الأمر الذي سيمثل عامل جذب أيضا للتوكيلات الاجنبية ويدفعها لانشاء مصانع في مصر التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا .
