رئيس المصرف المتحد: قرار " المركزي" بشأن الاعتمادات المستندية يعزز مبادئ الحوكمة ويحافظ على العملة الصعبة
يري أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن قرار المركزي بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية ووقف العمل بمستدات التحصيل يعزز من قدرة وحوكمة السوق للعمليات الاستيرادية وضمان تحقيق أعلى مبادئ الحوكمة والحفاظ على العملة الصعبة من أي تلاعبات أو هدر.
وقال القاضي، أن البعض من المعترضين لم يفهم بعد حقيقة هذا القرار وجوانبه الإيجابية التي تدعم السوق، مؤكدًا أن القرار يدعم التطوير الجاري في مصر ويحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
أشار إلى أنه قد حان الوقت للالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات لصالح المواطن المصري.
القرار يُعد حماية للشركات لضمان تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة
ومن جانب آخر، يرى "القاضي"، أن القرار يُعد حماية للشركات لضمان تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم، ومن ناحية البنوك فهي جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة وإحترافية.
البنوك المصرية لديها الملاءة المالية والقدرة على توفير كافة التسهيلات الائتمانية
وأكد رئيس المصرف المتحد، أن البنوك المصرية لديها الملاءة المالية والقدرة على توفير كافة التسهيلات الائتمانية للشركات العاملة في السوق المصري لضمان تفعيل القرار بأعلى كفاءة ممكنة وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعتبارا من تاريخ صدور القرار.
استثناء فروع الشركات الأجنبية من قرار البنك المركزي
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات سابقة أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.
ودعا "عامر"، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
