عمومية "المصري لتنمية الصادرات" تقر زيادة رأس المال إلى 5.27 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.27 مليار جنيه إلى مبلغ 5.27 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه مصري، موزعة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وقال البنك في بيان للبورصة، اليوم، إن ذلك يتم من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب النقدي كل حسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 10 قروش للسهم.

وأضاف أن ذلك في ضوء الدراسة المقدمة بشأن مبررات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدة من قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات بتاريخ 30 نوفمبر 2021.

يشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 155.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 125.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 517.53 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 395.47 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 102.77 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 158.22 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.