انفوجراف.. مجلس الوزراء: الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي في 2021
يمضي الاقتصاد المصري قدماً في مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية، مستمراً في أدائه القوي ومحافظاً على المكتسبات ومتجاوزاً للأزمات، وذلك في ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي ، ما جعل السياسات الاقتصادية لمصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية.
وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.
واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتاً إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.
وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث عام 2021، و7.3% في الربع ذاته عام 2020.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استقرار معدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي (2% ±) 7%، حيث بلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ 5% عام 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% في نهاية ديسمبر من عامي 2020 و2021.
وبالنسبة لسعر الصرف "سعر البيع"، نجحت الدولة وفقاً للتقرير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذي سجل 15.78 جنيه في نهاية 2021، و15.80 جنيه في نهاية 2020.
بالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير أداء أبرز مؤشرات القطاع الخارجي خلال عام 2021، موضحاً أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 18.2%، لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، وذلك بواقع 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.
يأتي هذا فيما زادت قيمة الصادرات بنسبة 41.6%، لتسجل 33.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2021، مقارنة بـ 23.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر من عام 2020.
وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية، أوضح التقرير أنه زاد بنسبة 2%، حيث سجل 40.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 40.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020.
كما أشار التقرير إلى تحويلات العاملين بالخارج، لافتاً إلى زيادة قيمتها بنسبة 12.9%، لتسجل أعلى قيمة لتحويلات العاملين خلال عام مالي، بواقع 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار عام 2019/2020.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5%، لتزيد من 5.6 مليار دولار عام 2020، إلى 6.3 مليار دولار عام2021، والذي يعد أعلى إيراد سنوي حققته قناة السويس في تاريخها، وذلك بالرغم من أزمتي كورونا والسفينة الجانحة Ever Given.
وأورد التقرير نتائج أداء أبرز مؤشرات المالية العامة خلال عام 2021، موضحاً أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 13.7%، حيث سجل 1108.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 975.4 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث سجلت 17.3% عام 2020/2021مقارنة بـ 16.8% عام 2019/2020.
وأضاف التقرير أن إجمالي المصروفات زاد بنسبة 10%، حيث سجل 1578.8 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 1434.7 مليار جنيه عام 2019/2020، في حين استقر إجمالي المصروفات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 24.7% عامي 2019/2020 و2020/2021.
كما تطرق التقرير لأداء الميزان الأولي، مشيراً إلى حدوث تراجع طفيف في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حيث سجل 1.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.
أما بالنسبة للميزان الكلي، فقد أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث سجل 7.4% عام 2020/2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/2020.
وعلى صعيد ذي صلة، استعرض التقرير أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل ٢٠٢١، لافتاً إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح 26.5% من أسهم شركة (e-finance) في أكتوبر 2021.
كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير، حيث سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة 24 شهراً، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021/2022 إلى30% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و50% بحلول العام المالي 2024/2025.
كما تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أيضاً، وفقاً للتقرير استكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2020، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.
وأورد التقرير الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 11 مجمعاً صناعياً، وتم تسكين عدد 746وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية وتم بدء العمل بها فعلياً.
وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أنه تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب المستثمرين في الصناعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات الهيكلية مثل (الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية).
وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس الوزراء برقم 654 لسنة 2021، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى 5 سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمي.
واستكمالاً لاستعراض أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أظهر التقريرأن قطاع الاتصالات قد شهد إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة وشركات التصميم الإلكتروني لتعزيز القيمة المضافة المحلية.
كما ذكر التقرير أنه تم تدشين أعداد كبيرة من مراكز البيانات الضخمة العالمية حول نقاط الإنزال المختلفة مثل برج العرب والبحر الأحمر.
وتضمنت إجراءات قطاع الاتصالات أيضاً كما جاء بالتقرير، إطلاق حزمة من الحوافز لزيادة الصادرات الرقمية من التعهيد في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العملية المتخصصة مثل تحليل البيانات والتسويق الرقمي، وكذلك تنمية تنافسية مصر كممر رقمي دولي من خلال إنشاء 13 كابل أرضي جديد، و4 محطات إنزال، وقد تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 محطة إنزال وتطوير 2 آخرين وجار العمل على إنشاء 13 مسار أرضي جديد.
وفي نفس السياق، أشار التقريرإلى استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهي تطوير خدمات المواطنين، ودعم ومساندة الوزارات في ميكنة أعمالها، وتطوير أداء الحكومة، حيث تم الانتهاء من إطلاق 99 خدمة على 4 مراحل بدءاً من أغسطس 2020، وجار العمل على إطلاق 21 خدمة إضافية خلال عام 2021.
كما تم إطلاق منظومة امتحانات رقمية للقطاع الطبي في الربع الثالث لعام 2021، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين تم الانتهاء من ربط وتفعيل الخدمة في 27 مركزاً من أصل 33 مركزاً كمرحلة أولى.
وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أنه سيتم إطلاق400 خدمة بحلول عام 2023، حيث يجري تطوير خدمات المواطنين على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية مقدمة الخدمة، من أجل رقمنة الخدمات وإتاحتها من خلال منصة مصر الرقمية وباق منافذ الخدمة التي تتمثل في المحمول، ومركز الاتصال، والبريد المصري.
وسلط التقرير الضوء على أبرز مؤشرات نمو قطاعات برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً بـ 0.7% خلال نفس الربع من عام 2020/2021، فيما جاءت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 11.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقارنةً بـ 11.1% خلال الربع ذاته من عام 2020/2021.
أما عن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنها بلغت 3.5% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، مقابل 3.3 % خلال الربع الأول من عام 2020/2021.
وأبرز التقرير إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، حيث أكد الصندوق أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.
هذا وقد رصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021، لافتاً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.
ووفقاً للتقرير، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضي حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً.
وبدوره، ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم التحديات المستمرة، حيث ثبتته فيتش عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل الدولة المصرية، ومرونة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا العالمية.
وأيضاً، ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تلك النظرة جاءت بدعم من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع توفير احتياطيات قوية من النقد الأجنبي مثلت حاجزاً ضد التقلبات المالية والاقتصادية.
هذا وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادي، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة.
