وسام فتوح: الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة.. ومصر تجني ثمار الإصلاحات

 3.47تريليوندولار أصول القطاع المصرفي العربي بنهاية 2018

قال وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي العربي ما زال يحقق معدلات نمو مرتفعة، وحقق نتائج أعمال قوية خلال عام 2018، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي 3.47 تريليون دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعادل تقريبا 130% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العربي، مما يظهر أهمية القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد.

ودائع المصارف العربية تعادل 83% من الناتج المحلي الإجمالي

وأضاف أن حجم الودائع المجمعة قد ارتفع خلال 2018 بنسبة 4%، ليسجل 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 83% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، وسجلت حقوق الملكية حوالي 400 مليار دولار بمعدل زيادة قدره 1.5% مقارنة بعام 2017، كما بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حوالي 1.9 تريليون دولار، وهو ما يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

القطاع المصرفي الإماراتي يحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول

وحول ترتيب القطاعات المصرفية من حيث حجم الأصول، أوضح "فتوح" أن القطاع المصرفي الإماراتي احتل المرتبة الأولى لعدة أعوام متتالية بإجمالي أصول 783.7 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي السعودي بقيمة 630 مليار دولار، ليمثل حجم الأصول بالإمارات والسعودية تقريبا 39% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي.

 مصر تحتل المرتبة الأولى في الدول غير المنتجة للنفط من حيث حجم الأصول

وتابع: "يأتي القطاع المصرفي القطري في المرتبة الثالثة، بإجمالي 389 مليار دولار، ثم تحتل مصر المرتبة الرابعة بإجمالي 304 مليارات دولار تقريبًا، والمرتبة الأولى على الدول غير المنتجة للنفط، وتحتل لبنان المرتبة الخامسة بحوالي 250 مليار دولار، ويليها الكويت، والبحرين، وعمان، والمغرب، ثم الجزائر."

دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية

وقال "فتوح": إن المصارف العربية الإسلامية تستمر في الهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عدد المصارف وحجمها، حيث يوجد حوالي 164 مصرفا عربيا إسلاميا على مستوى العالم، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية أكثر من 20% من إجمالي الأصول المصرفية العربية، كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية.

الدين العام المصري في مسار تنازلي بفضل الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة

وشدد على أن مصر قد استطاعت إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي دفعت لتحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتقوية التمويلات الأجنبية، قائلًا: "بسبب الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة، ووجود فوائض أولية جيدة؛ أصبح الدين العام للحكومة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي، على عكس لبنان التي يتخذ الدين العام بها مسارا تصاعديا".

المؤشرات الاقتصادية المصرية شهدت تحسّنا قويا بفضل القرارات السياسية والخطط الإصلاحية الواضحة

[caption id="attachment_1745" align="alignleft" width="447"] وسام فتوح أمين اتحاد المصارف العربية[/caption]

وأكد "فتوح" أن المؤشرات الاقتصادية المصرية قد شهدت تحسنا قويا خلال عام 2018؛ نظرا لوجود قرار سياسي واضح، وخطة إصلاحية واضحة، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 4.43 تريليون جنيه (250 مليار دولار)، مضيفا أنه من المتوقع أن يسجل 5.32 تريليون دولار في 2019، بمعدل نمو يبلغ 29%، كما أن الدين العام في 2018 حوالي 3.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ 4.13 تريليون جنيه.

وأوضح أن هذا التحسن جاء مدفوعا بالتحسن الملحوظ الذي شهدته السياحة في مصر، فضلًا عن ارتفاع التدفقات المالية خلال الفترة القليلة الماضية، كما أن هناك تحسنا ملموسا في التجارة، وارتفاعا في الصادرات، وتحديدا منذ قرار تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وشدد على أن كل المؤشرات المالية الحالية لصالح مصر، ولصالح نسبة النمو، نتيجة لأن هناك قرارات سياسية واضحة وخطة إصلاحية واضحة، وهو ما أدى إلى تسارع وتيرة النمو في مصر، بجانب التعاون الجيد بين السياسات النقدية والمالية.

المركزي المصري أدار ملف السياسة النقدية بطريقة صحيّة

وأشار إلى أن المركزي المصري لعب دورا كبيرا في ملف السياسة النقدية، والذي تمت إدارته بطريقه صحية، وهو ما انعكس على معدلات النمو بشكل عام، بجانب انخفاض نسبة الدين العام، ويعد خفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي أهم بند صحي لاقتصاد أي دولة، ورغم أن الدين العام يتزايد في مصر، لكن نمو الاقتصاد يتزايد بشكل أكبر، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فالناتج المحلي الإجمالي في مصر سجل 4.43 تريليون جنيه في 2018، والدين العام كان 3.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.32 تريليون جنيه في 2019، والدين العام سيزيد بنسبة طفيفة 10% تقريبا.

مؤشرات الدين العام بمصر في انخفاض مستمر.. والنمو يتزايد بشكل أكبر

وأكد أن الدين العام بالمقارنة بالاقتصاد المصري في اتجاه تنازلي، وهو أمر صحي، بعكس بعض الدول العربية التي يكون فيها الدين أكبر الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب "فتوح"، يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة بحلول 2022 إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تحقيق مواصلة تحقيق فائض أولي 2% في الموازنة، وتشير توقعات وكالة فيتش إلى تراجع عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب توقعات الحكومة، كما تتوقع انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتوقع أن تصل خدمة الدين الخارجي خلال نفس الفترة لحوالي 10 مليارات دولار بما يوازي 12% من الإيرادات، وانخفاض الدين العام إلى 83% خلال 2020 مقابل 90% في 2018 90% وهي أرقام جيدة للغاية للاقتصاد المصري، وجاءت تلك التوقعات نتيجة لوجود إصلاحات قوية تطبق في مصر، مثل ضبط الإنفاق، وتعديل العديد من القوانين، وهو ما شجع الاستثمارات الأجنبية، بجانب الضوابط التي أقرتها الحكومة لمنظومة الدعم.

كما حققت مصر إنجازا آخر يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، الذي ارتفع إلى 44 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، مقابل 42.6 مليار دولار في نهاية يناير، و13 مليار دولار في 2013.

مصر الأعلى بين الدول العربية في معدلات النمو

وقال أمين عام المصارف العربية: إن معدلات نمو الاقتصاد المصري زادت إلى 5.5% في الربع الثاني من العام المالي 2018-2019، وهي من أعلى معدلات النمو في الدول العربية، ولم نرَ في الدول العربية نموا كالذي تحقق في مصر.

وأضاف أن هناك أرقاما عديدة تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، حيث بلغت التدفقات المالية على مصر خلال 3 سنوات 163 مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية، وجاء من عدة مصادر؛ أهمها تحويلات المصريين في الخارج، كما زادت الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 40 مليار دولار عام 2017-2018، مقابل 29 مليار دولار عام 2016-2017، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.72 مليار دولار 2017-2018، مقابل 4.18 مليار دولار 2013-2014.

كما ارتفع حجم التجارة الخارجية إلى 110 مليارات دولار نهاية 2018، منها 29 مليار دولار صادرات بزيادة 2.2 مليار دولار، وتمثل صادرات مصر للدول العربية 32% من جملة الصادرات، وتبلغ قيمة الصادرات لأكبر 5 دول مستوردة من مصر 8.4 مليار دولار بنسبة 29% من جملة الصادرات.

مصر أسرع الدول نموا في شمال إفريقيا في مؤشرات السياحة

وأشار إلى أنه وبحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، شهدت السياحة في مصر طفرة كبيرة عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نموا في شمال إفريقيا بنسبة 16.5%، وهو معدل أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9%، ويعد مؤشرا جيدا للغاية؛ لأن إيرادات السياحة تمثل مصدرا مهما لمصر.

مصر تتميز بقيادة سياسية تتخذ قرارات إصلاحية

وأشار إلى أن أهم ما يميز مصر هو اتخاذ القرارات الصائبة، ولعل أهمها قرارات السياسات الإصلاحية من قِبل السلطة السياسية، والذي يعد أهم عنصر للنمو الاقتصادي لأي دولة، وهو ما تفتقده بقية الدول العربية، وكذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأيضا السلطتان المالية والنقدية، علاوة على الثقة التي بثّتها مصر، التي أدت إلى زيادة معدلات السياحة، وزيادة التدفقات المالية لتسجل حوالي 163 مليار دولار خلال 3 سنوات.

"فتوح" يؤكد أهمية اندماج المصارف لتواكب خطة 2030

كما أكد أهمية اندماج المصارف؛ لكي تتواكب مع خطة 2030، وضرورة خلق كيانات ضخمة بالعالم العربي لتستطيع مواكبة هذا التطور، ولكي توفر التمويلات اللازمة في إطار الرؤية الاستراتيجية 2030، مضيفا أنه على الرغم من النتائج القوية التي حققها القطاع المصرفي العربي، إلا أن المؤشرات لا تزال منخفضة مقارنة بدول مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

السوق المصرفية المصرية تستطيع استيعاب المزيد من المصارف الأجنبية

[caption id="attachment_1746" align="aligncenter" width="1024"] وسام فتوح أمين اتحاد المصارف العربية[/caption]

ولفت إلى إمكانية استيعاب السوق المصرفية المصرية للمزيد من مصارف أجنبية، فلبنان تمتلك 60 مصرفا بينما يقارب عدد سكانها 4 ملايين نسمة، أما بالنسبة لمصر فيصل عدد المصارف بها إلى 38 مصرفا، ويصل عدد سكانها إلى 100 مليون نسمة.

وتابع: "فبالتالي تستطيع السوق المصرفية المصرية استيعاب المصارف الأجنبية، التي تمكّنه من الاستفادة من خبراتها، ورأس المال الخاص بها، بما يواكب خطة الشمول المالي، حيث إن هناك شريحة كبيرة بمصر ليست مؤهلة للتعامل مع المصارف، أو مازالت تستخدم الكاش".

وأشاد بخطة الشمول المالي المُتبعة بمصر، التي أسهمت في تعزيز الشمول المالي بها ليسجل 32%، مما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة تستطيع استيعاب عدة مصارف أجنبية أو مصرية.

وأشار إلى أن مصر لم تكن بحاجة لقرض صندوق النقد الدولي، إلا أن اقتراض دولة ما من صندوق النقد الدولي يمنح ثقة بهذه البلد، ويؤكد أنها على المسار الإصلاحات الاقتصادية، فضلا عن ارتفاع حجم التدفقات المالية، والاستثمارات العامة، والمباشرة.

محاربة الإرهاب وغسيل الأموال أهم تحديات العالم العربي

وأوضح "فتوح" أن المؤتمرات المزمع عقدها خلال الفترة القادمة بثّ الثقة في العالم العربي؛ لعودة الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن العالم العربي يواجه اليوم تحديات كبيرة؛ أهمها: محاربة الإرهاب، وغسيل الأموال اليوم، مؤكدا أن العائد المالي للاستثمار بالدول العربية حتما سيكون أعلى من الاستثمارات بالعالم الخارجي، حيث إن الاستثمارات الخارجية وصناديق الاستثمار التي تستثمر خارج العالم العربي تمنح عوائد مالية تتراوح بين 2.5% إلى 10%.

اتحاد المصارف يعتزم عقد 5 مؤتمرات جديدة خلال الفترة المقبلة

وأضاف أن الاتحاد يعتزم عقد مؤتمرات، في هذا الإطار، ومنها مؤتمر الربيع ببيروت، ومؤتمر القمة الدولية في روما تحت عنوان "الحوارات المتوسطية العربية والأوروبية"، إضافة إلى 3 مؤتمرات سيعقدها الاتحاد مع المشرعين؛ أولهم مؤتمر بين اتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي الأوروبي، ومنظمة مكافحة غسيل الأموال، ومنظمة التعاون الاقتصاديOECD بمقر المنظمة في فرنسا في الخامس من سبتمبر.

وتابع: "وفي شهر أكتوبر، سنعقد مؤتمرين؛ أحدهما بالولايات المتحدة الأمريكية في 15 أكتوبر بين اتحاد المصارف العربية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدعم من وزارة الخزانة الأمريكية بمقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحت عنوان "حوار القطاع الخاص العربي الأمريكي"، حول القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، والبنوك المراسلة، يليه مؤتمر مشترك بين اتحاد المصارف والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن في 17 أكتوبر، حول أهداف التنمية المستدامة."

"فتوح" يؤكد أهمية استقرار سعر صرف الجنيه المصري

وشدد "فتوح" على أهمية استقرار سعر صرف الجنيه المصري، الذي يدعمه ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الذي شهد طفرة ملحوظة، حيث ارتفع من 13 مليار دولار إلى 44 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وقال: إن قرارات مؤتمر "الطريق إلى بازل 4" لن تشكّل ضغطًا حقيقيا على البنوك لرفع رؤوس أموالها، فهناك العديد من البنوك المركزية العربية، التي تسري فيها نسب كفاية رأس المال أعلى من النسب، والتي تشترطها "بازل" مثل مصر، واليوم البنوك المصرفية العربية سباقة في الطلب من المصارف؛ لتحقيق نسب أعلى من متطلبات بازل في كفاية رأس المال.

التحديات التي تواجه القطاع المصرفي لتحسين الاقتصاد المصري

وقال "فتوح": إن التحدي الأكبر لكي يتحسن الاقتصاد المصري بشكل قوي يتمثل في ضرورة دعم قطاع الـ SMEs؛حيث إنه حل سحري لتحسين الاقتصاد، خاصة في دولة كمصر الذي يمثل حجم سكانها 100 مليون نسمة، حيث تقوم البنوك المصرية اليوم بالعمل في كل منcredit وRetailوSMES، وهناك بعض التحديات التي تواجها، منها الوصولSMES إلى جميع الشرائح للمناطق النائية في مصر، كما ذكرنا أن هناك خطط تتعلق بهذا الاتجاه.

التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية

وأشار إلى أن العالم العربي لا يزال في حاجة إلى تحسّن إذا ما اعتمدنا على الأرقام والنسب في مقارنته بغيره من الدول، فإذا نظرنا إلى حجم الاقتصاد العربي في عام 2018 سنجده 2.7 تريليون دولار فقط.