«فوري»توافق على تسهيلات ائتمانية بـ 150 مليون جنيه من بنك مصر
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة فوري، لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، على عقد القرض بين شركة فوري للتمويل متناهي الصغر تابعة مقترض، وصندوق المشروعات المصرية الأمريكي المساهم بالشركة مقرض، بقيمة 160 مليون جنيه.
وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، الأحد، أن العمومية أقرت كذلك تعديل عقد تقديم خدمات إلكترونية المبرم بين الشركة، وشركة فوري دهب للخدمات الإلكترونية، وذلك بتعديل البند الخامس من العقد والخاص برسوم تكلفة الخدمة لتصبح 17.25 % بدلاً من 15% من صافي الإيرادات.
كما وافقت العمومية على إبرام عقد بيع ألف سهم من ساهمة الشركة في شركة فوري دهب للخدمات الإلكترونية إلى بنك مصر، والتي تعادل نسبة 2%من إجمالي رأس مال شركة فوري دهب للخدمات الإلكترونية، وذلك بقيمة 6.7 جنيه للسهم الواحد.
واعتمدت أيضاً العرض التمويلي المقدم من بنك مصر المساهم بالشركة وعضو مجلس الإدارة في منح تسهيلات ائتمانية بحد نقدي مصرح به 150 مليون جنيه على أن يتم استخدامه كالآتي:
مبلغ 50 مليون جنيه محد أقصى تستخدم كحد جار المدين بدون ضمان بغرض تمويل مدفوعات الشركة.
مبلغ 100 مليون جنيه كحد أفصى تستخدم كحد إصدار خطابات ضمان لتقديمها للمتعاملين مع الشركة، واللازمة ضمن نشاط الشركة على أن تكون مدة التمويل عام من تاريخ صدور موافقة البنك على التمويل.
واعتمدت العمومية على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019.
وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
كما وافقت على زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة مجانية من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه بالقيمة الاسمية لصالح قدامى المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، على أن تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة بمبلغ 100 مليون جنيه موزع على 200 مليون سهم بنسبة 0.28276 سهم مجاني لكل سهم أصلي بقيمة 0.5 جنيه لكل سهم، وهي تمثل القيمة الأسمية للسهم.
وذلك وفقاً لما أسفرت عنه القوائم المالية عن السنة المنتهية في ديسمبر 2019.
وأقرت العمومية غير العادية على تعديل المادة 6 -7 من النظام الأساسي للشركة.
كما وافقت الجمعية على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية 453.65 مليون جنيه مقسم على عدد موزع 907.3 مليون سهم قيمة، كل سهم 50 قرشاً إلى 853.65 مليون جنيه موزع على 1.7 مليار سهم قيمة، كل سهم 50 قرشاً على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح قدامى المساهمين كل منهم بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر مع الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وقررت العمومية فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال لمدة 30 يوماً، وفي حالة عدم تغظية الزيادة المطروحة خلال مدة الاكتتاب يتم إعادة فتح باب الاكتتاب في الأسهم المتبقية لقدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب، وذلك لمدة لا تزيد عن 7 أيام دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية، ويجوز غلق باب الاكتتاب قبل مدة الثلاثين يوماً بتمام الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة.
وقررت أيضاً تداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال منفصلاً عن السهم الأصلي خلال المدة من بداية فتح باب الاكتتاب في المدة الأصلية فقط وقبل نهايتها بثلاثة أيام.
ونوهت العمومية إلى أنه لن يتم بدء اتخاذ إجراءات الزيادة الواردة في القرار الثالث إلا بعد اتمام إجراءات الزيادة المجانية الواردة في القرار الثاني باتمام قيدها في السجل التجاري.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 145.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 76.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 892.721 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 614.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 122.43 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 67.14 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.