«الرقابة المالية» تُجرى تعديلاً على لجانها الاستشارية

كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على إجراء تعديل على بعض اللجان الاستشارية بالهيئة والمُشكلة من المتخصصين وأهل الخبرة لكل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إبداء الرأي وتقديم المشورة لتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بالهيئة، وتحسين قدراتها التنافسية إقليميا وعالميا.

وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، إن تواصل الهيئة المُستمر مع الأسواق التي تُشرف وتُراقب عليها يمثل أولوية هامة لها، حيث لم يقتصر دورها طوال نشأتها على الرقابة والإشراف فقط بل ركزت جهودها نحو تأسيس قنوات للتواصل المستمر مع أطراف السوق للتفاعل مع مجريات الأمور والطموحات والاقتراحات لتذليل أية عقبات تواجه مسيرة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بين تلك القنوات اللجان الاستشارية من المتخصصين وأهل الخبرة، و التي يتم تشكيلها وفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأضاف عمران، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 182 لسنة 2020 – والصادر في نوفمبر الماضي – قد أجرى تعديلا على بعض اللجان الاستشارية القائم عملها حتى أكتوبر 2021، وسعى لضخ دماء جديدة في هذه اللجان للاستفادة من الخبرات الحديثة والقادرة على الوفاء باحتياجات العمل للفترة المتبقية من عُمر البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية(2018-2022)، كما كان لصدور القانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس الماضي أثره في استحداث لجنة استشارية للتمويل الاستهلاكي، وكذا صدور القانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر ما يقتضى إجراء تعديل في تشكيل استشارية الهيئة للتمويل متناهي الصغر.

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أنه روعي في اختيار أعضاء اللجان الاستشارية الاستقلالية والكفاءة والخبرة والتنوع من مختلف أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.