رئيس البنك الإفريقي للتنمية يدعو إلى مضاعفة الإنفاق على قطاع الصحة بالقارة السمراء
قال أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أن القارة الإفريقية بحاجة إلى مضاعفة الإنفاق على قطاع الصحة، مشيرًا إلى تأثير القصور الحاد في المرافق الصحية والشركات الدوائية على فرص القارة التنموية والاستثمارية، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وشدد على الحاجة إلى الإسراع ببذل الجهود المطلوبة على الصعيدين الصحي والاقتصادي لتخطي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة الأفريقية، مؤكدًا أنه فيما تعتبر معدلات العدوى بفيروس "كوفيد-19" قليلة نسبيًا في القارة الأفريقية قياسًا إلى باقي أنحاء العالم، إلا أن الحاجة تزداد إلحاحًا إلى شراكات جديدة ومرنة بالنظر إلى الأزمة الماثلة وما وراءها.
وأشار أديسينا، إلى أن "الإنسانية بأسرها على المحك"، داعيًا الولايات المتحدة ومسئولي الحكومات الأفريقية والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى إلى صياغة شراكات جديدة ومستدامة تستمر إلى ما بعد انتهاء الجائحة.
وجاءت دعوة أديسينا خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها مجلس الشركات الأفريقية CCA، وهي جمعية تروج للأعمال والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا، ونقل موقع البنك عن أديسينا قوله إن هناك حاجة ملحة للالتفات إلى انعدام المساواة دوليا، وتأثيره على كل من الدول الغنية والفقيرة.
وأوضح رئيس البنك الإفريقي أنه فيما تعد الصين موطنًا لما يقرب من 7 آلاف شركة دوائية، وتضم الهند ما يقرب من 11 ألف شركة، ينحسر رصيد القارة الإفريقية إلى نحو 375 شركة فقط، وذلك على الرغم من أن كتلتها السكانية تضاهي نصف تعداد العملاقين الآسيويين.
ونوه رئيس البنك الأفريقي للتنمية بالجهود المبذولة من المؤسسة لاحتواء الفيروس، مشيرا إلى السند الذي أطلقه البنك بقيمة ثلاثة مليارات دولار تحت اسم "مكفاحة كوفيد – 19"، والذي يعد أكبر سند اجتماعي مقوم بالدولار على الإطلاق.
وأوضح أن السند شهد إقبالًا كبيرًا على الاستثمار فيه بقيم تعدت 4.6 مليار دولار وطرح في بورصة لندن للأوراق المالية.
كما لفت إلى إعلان البنك إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة دول القارة والشركات في مواجهة فيروس "كوفيد-19". وانقسمت آلية استجابة البنك إزاء الوباء إلى 5.5 مليار دولار للحكومات الأفريقية، و3.1 مليار دولار للدول الواقعة ضمن اختصاص صندوق البنك للإقراض الميسر، فضلًا عن 1.4 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحث أديسينا المؤسسات متعددة الأطراف على الاصطفاف، والارتقاء بجهودها الشاملة عند النظر إلى ديون القارة الأفريقية، وعلى إدارة تقييماتها والتعاون في ذلك مع وكالات التصنيف.
