"موديز" تثبت تصنيفها للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل سجله الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلته يتمتع بمرونة تساعده على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية في تقرير لها أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتي تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وورادات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.

واوضحت أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصري تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.

ومنحت المؤسسة الائتمانية درجة "ba" في تقيمها لدرجة كفاءة السياسة المالية المتبعة في مصر لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداء من العام المالي 2019 ، والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة وإن كان يتعرض حاليا لضغوط ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلي أن الإصلاحات الهيكلية تضمنت تطبيق القيمة المضافة وتحرير منظومة أسعار الوقود الي جانب الحفاظ على التعديلات المالية المستدامة وخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع نطاق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي.

كما منحت موديز درجة "ba "لكفاءة السياسات المالية والاقتصادية الكلية بدعم من استقرار الأسعار الذي يعود بالفضل الي جهود بالبنك المركزي منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016 حتى يوليو من العام الماضي لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك.

وعن مؤشر قوة مصر المالية، منحته موديز درجة "ca" نظرا إلي ارتفاع حجم الدين في أعقاب 2011، مشيرة إلى أن معدلات الدين بدأ يشهد مؤخرا تراجعا تدريجيا ما يعد أمرا إيجابيا.