مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.

وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

وتضمن العرض الذي قدمّه وزير المالية "أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط" وذلك فيما يتعلق بمعدلات: الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكي.

ووفقاً لما عرضه وزير المالية، تستهدف موازنة العام المالي 2020 – 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.

وأكد الدكتور محمد معيط على أن وزارة المالية تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات إستدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية.

وأضاف الوزير: نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.

وأوضح أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرق الوزير إلى المخصصات المالية الداعمة للنمو والتي شملتها الموازنة الجديدة والتي تتمثل في حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي.

كما تشتمل حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة على توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة.

ويشير مشروع موازنة العام المالي الجديد، بحسب ما عرضه الوزير، إلى توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي، من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي لهذا الغرض، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية.

وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.