هشام عز العرب: إتاحة السجل التجاري إلكترونيا خطوة هامة نحو التحول الرقمي
قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن إطلاق السجل التجاري إلكترونيًا لعملاء البنوك يأتي ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر ۲۰۳۰ ، والعمل على تحقيق التنافسية والتنوع للاقتصاد المصرى وتعظيم القيمة المضافة وتوفير جهاز إداري كفء وفعال.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الذي عقدته وزارة التموين، لإطلاق السجل التجاري إلكترونيًا، أن تدشين خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونياً سيكون لها أثرها البالغ في تعزيز دور قطاع التجارة الداخلية في مصر كأحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية.
وأكد أن تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي سوف يكون له مردود إيجابي كبير على القطاع المصرفي حيث سيؤدي للتيسير على جمهور المستثمرين والمتعاملين مع البنوك بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، فضلاً عن التوافق مع توجهات الدولة في التحول إلى انظام المعلومات الرقمي وترسيخ مفهوم الشمول المالي، كما يؤدي إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرية تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوي القومي وقاعدة بيانات كاملة للمنشآت الاقتصادية المسجلة بالسجل التجاري، بالإضافة إلى العمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال، وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة لاتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس سليم، فضلاً عن التيسير في تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية، بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد.
وأشار عز العرب أن البنوك مدعوة لتعظيم استفادتها من الخدمات التي سيتم تدشينها اليوم، ولاحدود لأوجه الاستفادة الممكنة للبنوك من البيانات التي توفرها هذه الخدمات، والحدود مفتوحة أمام البنوك للإبداع والانطلاق إنطلاقاً من قواعد البيانات المتميزة التي يوفرها السجل بما يفيد البنوك في عملها، خاصة في ضوء حرص كافة الأطراف على التيسير على المستفيدين من هذه الخدمات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي وفي ضوء توجه البنوك لتوسيع قاعدة عملائها لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين والمنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات وفي كافة أنحاء الجمهورية.
وجدد أمله في أن يكون المشروع بداية لخطوات مستقبلية لتوثيق أواصر التعاون المثمر والبناء بين أطراف البروتوكول المختلفة بما يعود بالنفع على كافة الأطراف في الاقتصاد الوطني.
