«المالية»: مصر ثاني دول العالم الأكثر تحملا للصدمات الاقتصادية

أصدرت وزارة المالية للعام الثالث على التوالي التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019- 2020 مقارنةً بالفترات السابقة، وذلك ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وتبسيط التقارير المالية وشرحها للمواطن، وإشراكه في رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، وفي السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل خاص.

وتضمن بيان أصدرته الوزارة، أمس، الاثنين عددًا من الأسئلة لتعريف المواطنين بجميع جوانب التقرير المالي النصف سنوي، وأهمية إصداره، وأهم الإنجازات التي حققتها الدولة والاقتصاد المصري، حيث سيتم إتاحة التقرير على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020 يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري بالنسبة للعالم وفقًا للمنظمات الإقتصادية والتنموية الدولية، حيث صُنفت مصر ثانى أكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وضمن أفضل خمس دول بالعالم فى النمو الاقتصادى السنوى بمعدل 5.6%، كما إنها سجلت ثاني أكبر فائض أولي بموازنتها العامة بنسبة 2% بعد الأكوادور.

وأضاف "معيط" أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الاصلاحية على الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020 حيث تؤكد المؤشرات الاولية استمرار تحقيق الإقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل فى ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% خلال الربع الاول من العام المالي 2019-2020 وفقًا لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط، وتراجع معدل البطالة إلى 7.8 في الربع الثالث من عام 2019 (سبتمبر 2019)، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية، حيث تراجع معدل التضخم الشهري إلى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4 مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التقرير النصف سنوي هو تقييم للأداء المالي وكشف حساب لكلٍ من الإيرادات والمصروفات العامة للنصف الأول من العام المالي 2019-2020 بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، وللإجابة على عدة أسئلة منها؛ هل تم تحقيق المستهدف خلال الفترة؟ وهل تسير الوزارة على الطريق الصحيح في طريق تنفيذ الموازنة وتحقيق المستهدفات لنهاية السنة المالية وعلى المدى المتوسط؟

وأشارت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية إلى أن الوحدة هي الجهة المسئولة عن إصدار التقرير النصف سنوي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة، وهى؛ البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، موازنة المواطن، التقرير الربع سنوي عن الأداء المالي، تقارير متابعة الأداء الشهري، وذلك بعد التنسيق مع كافات القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية.

وأشارت سارة عيد إلى أن وزارة المالية تصدر هذا التقرير مابين نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام أي بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقدم التقرير شرح مبسط للوضع الإقتصادي الحالي على المستوى الدولي والمحلي حيث أنه يتضمن:

- تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وما تأثير ذلك على تنفيذ الموازنة؟

- المقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الاول من العام المالى، وهل سنتمكن من تنفيذ الموازنة المعتمدة من البرلمان وتحقيق المستهدفات؟

- مراجعة لأسعار السلع العالمية والافتراضات التي تم عرضها في البيان المالي واعتمادها من البرلمان، مع تحديثها للوضع الحالي.

كما تتمثل أهمية التقرير في أنه يعد:

- أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى الدائم الذي تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.

- أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولى لشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كلٍ من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

- يستفيد من هذا التقرير، بالإضافة إلى التقارير الأخرى كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الإئتماني على نطاق واسع التي تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعي قوي يعكس درجة الإستثمار الآمن للبلاد، كما أنه يعكس حرص الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصري مما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار، كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.

وأضاف البيان أن التقرير يقيس أيضًا مدى استفادة المواطن من الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، حيث قامت الحكومة فى يوليو 2019 بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه، ومن أهم تلك الإجراءات؛ زيادة الحد الادنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.

كما شهد النصف الأول من العام المالي الحالي زيادة فى الإنفاق العام من أهمها:

- ارتفاع الانفاق على الصحة بنحو 20%.

- ارتفاع الانفاق على التعليم بنحو 14%.

- ارتفاع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%.

- ارتفاع الانفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%.

- سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وأكد البيان أن التقرير النصف سنوي للعام المالي 2019-2020 يحتوي على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل إلقائه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها فى نهاية العام المالي 2019-2020، وهى:

- تحقيق فائض مالي أولي بنحو 2%.

- خفض العجز المالي الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

- خفض الدين الحكومى الى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان أن التقرير تضمن أيضًا المخاطر المالية التي تواجه تنفيذ الموازنة وذلك بهدف اتخاذ الحيطة والقدرة على مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من أية إنحرافات عن التقديرات المستهدفة، وأهم تلك المخاطر؛ تباطؤ معدلات النمو فى الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.4% فى 2020 هبوطًا من 3.6% فى 2018، وانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية مما يتوقع أن يؤثر على متحصلات الإيرادات العامة.

وأضاف البيان أن ارتفاع أو انخفاض أو أي تغيير فى أسعار الفائدة المحلية، مقارنةً بما هو مستهدف، بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي أو إيجابى على عجز الموازنة، وذلك نتيجة التغيير فى فاتورة خدمة الدين.

وذكر البيان أن التقرير تضمن أيضًا رصد لأهم الإصلاحات على جانب المصروفات العامة حيث استندت سياسات الإنفاق العام بموازنة 2019-2020 على أساس ترشيد الانفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلًا عن تحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط من خلال استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن الإيرادات العامة.

كما أشار البيان إلى اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد كافة المستحقات على المالية لصناديق المعاشات، حيث تم سداد مبلغ 80 مليار جنيه، وذلك بعد مرور ستة أشهر على بدء التنفيذ الفعلي للموازنة.

وذكر البيان أن التقرير تضمن أيضًا أهم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب إيضاح أهم التغيرات بين تقديرات الموازنة المعتمدة ومشروع الموازنة الذى تم تقديمه للبرلمان، حيث وافقت الحكومة على إجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض بنود الموازنة بقيمة 9.9 مليار جنيه وذلك لزيادة مخصصات بعض موازنات الجهات ومن أهمها وزارتي التربية والتعليم والصحة.